أحدثت القرارات الأخيرة في التغيير الوزاري التي صدرت مؤخرا موجة من التحليلات والقراءات المتباينة ، وإذا تجاوزنا الحديث عن الصحافة المحلية إذ التزمت موقفها المعتاد في تبجيل كل القرارات الحكومية ، إذا تجاوزنا ذلك فإننا نلحظ تناميا للوعي السياسي لدى جهرة كبيرة من المواطنين ، إذ لا يكاد مجلس لهم يخلو من الحديث عن دلالات هذا التغيير ، مع تباين وجهات النظر في تحليله ، والموقف منه ، وإذا تركنا رد الفعل الداخلي واستشرفنا ردود الفعل الخارجية نلحظ أن المحللين الأجانب في الصحف العالمية ووكالات الأنباء يجمعون على أن هذا التغيير يعد نقلة نوعية في مسيرة التحديث السياسي في السعودية ، إذ لأول مرة تعين امرأة في منصب رفيع في بلد يمنع تنقل المرأة وتوظيفها والتصرف بمالها إلا بإذن من الرجل حسب تعبيرهم . وقد بالغ كثير من أولئك المحللين بتصوير ما حدث من تغيير في مؤسسة القضاء وهيئة الأمر بالمعروف على أنه ضربة موجهة للسلطة الدينية في السعودية وتقليص لنفوذها الطاغي حسب تعبيرهم. وبعيدا عن هذه المبالغات من المحللين الأجانب نتساءل ما دلالات هذه التغييرات الوزارية ؟ في اعتقادي أن ما يلفت النظر فيها أربعة تغييرات ، أما البقية فهي تغييرات لا تحمل أي دلالة ؛ فالتغييرات التي أحدثت في هيئة كبار العلماء محدودة إذ دخل الشيخ الخضير وهو يمثل تكريسا للمنهج المعروف للهيئة إذ هو يمثل أقصى اليمين المحافظ ، وربما كان دخول الشيخ قيس المبارك يمثل انفتاحا لهيئة كبار العلماء على علماء المالكية وعلماء منطقة الأحساء وهي منطقة علمية مشهورة ، وأما تغيير وزير العدل ، ووزير الصحة ، ووزير التربية والتعليم ، ورئيس ديوان المظالم تغييرات روتينية تطلبها استيفاء أولئك للمدة النظامية ، فما التغييرات التي تحمل دلالات إصلاحية؟ التغيير الأول : تعيين امرأة في منصب نائب وزير وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة أن تتولى المرأة مثل هذا المنصب ، وهي رسالة واضحة على عزم الدولة على توسيع مشاركة المرأة في العمل الحكومي إذ من المتوقع أن يسمح لها بالمحاماة ودخول سلك الشرطة ، والكثير من قطاعات العمل الحكومي ، والاستقلال التجاري ، إذ لا يعقل أن تسند لها وظيفة عليا وتمنع من وظائف دنيا تخدم قطاع المرأة خاصة أن الدولة تواجه انتقادات حادة من المجتمع الدولي في قضية المرأة . التغيير الثاني : تعيين رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا التغيير إنما هو تمهيد للتغيير الكبير الذي سيصدر لتغيير أنظمة وقوانين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يشبه إعادة هيكلة كاملة لها ، و إذا كان الرئيس الجديد لا يختلف عن سلفه من الناحية الفكرية إلا أنه يختلف عنه بأمرين : أحدهما : من حيث التاريخ الوظيفي إذ إن الشيخ الغيث وصل إلى رئاسة الهيئات بعد أن تدرج بوظيفة الحسبة نفسها فهو يعد ابن الهيئة فموظفوها و قراراتها ونظمها ومهماتها هو ممن ساهم في صنعها وترسيخها ، وأما الرئيس الجديد فهو غريب عن مؤسسة الحسبة إذ لم يسبق له أن عمل بها وهذا ما يعطيه شجاعة لتنفيذ القررات الجديدة الأمر الثاني : أن الشيخ الغيث قريب من تيار الحركية الإسلامية والحركيون مسكونون بالرسالية في التبشير بأفكارهم وآرائهم الدينية وحريصون على الاحتفاظ بشيء من الاستقلالية ، ومعنيون بمراعاة الرأي العام المتدين ، أما الرئيس الجديد فهو أقرب للتيار المسمى التيار الديني التقليدي الرسمي وهو تيار غير معنى بالرأي العام المتدين ، ويتميز بشيء من الحنكة السياسية إذ يتماهى مع السلطة في خياراتها لمعرفته بشبكة العلاقات الدولة المعقدة التي تواجهها . التغيير الثالث : تعيين آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى هذا التغيير قد يعني أن يتولى آل الشيخ بما يمثلون من ثقل تاريخي ومساهمة في تاريخ الدولة السعودية السلطة التشريعية وهي السلطة المقابلة للسلطة التنفيذية التي تتولاها الأسرة الحاكمة . التغيير الرابع تغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمثير هنا تعيين الشيخ ابن حميد وهو غريب عن سلك القضاء ولم يعهد في تاريخ القضاء في السعودية والعالم كله أن يتولى رئاسة القضاء من لم يتدرج في سلك القضاء ، ودلالة هذا التغيير الجريء أن الهيكلة الجديدة للقضاء والتحديث الذي أعلن عنها قبل أشهر تحتاج شخصية دينية مؤهلة منفتحة مرنة تملك رؤية سياسية وذات حضور شعبي وابن حميد هو الخيار الأمثل لذلك د سليمان الضحيان أكاديمي وكاتب سعودي [email protected].
