الرفع بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا

رفضت وزارة العمل السيرلانكية مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الغرف التجارية السعودية، ممثلا في اللجنة الوطنية للاستقدام، واتحاد العمالة السيرلانكي «ألفيا» بحجة أن هذه المذكرة تحرم سيرلانكا من دخل اقتصادي إضافي من العملات الصعبة يقدر بأكثر من 50 مليون دولار.
وعلمت من مصادر مطلعة على شأن الاستقدام أن وزارة العمل السيرلانكية، أعلنت رفضها مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها مطلع شهر شوال الجاري، بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام من سيرلانكا وتنظيمها والحد من التجاوزات التي ترتكبها المكاتب السعودية أو السيرلانكية.
وكشفت مصادر مسؤولة في اللجنة الوطنية للاستقدام أن اللجنة سترفع للجهات المختصة طلباً بإيقاف الاستقدام من سيرلانكا، في حال لم تتراجع وزارة العمل السيرلانكية عن موقفها الرافض للاتفاقية، وهو الأمر الذي سيكلف العمالة السيرلانكية كثيراً، إذ أن العمالة السيرلانكية ترغب في العمل في المملكة، لما تتميز به من أجور جيدة ومعاملة حسنة، إضافة إلى أن كثيرا من العمالة السيرلانكية المسلمة تفضل العمل في المملكة.
وشددت المصادر على أن اللجنة الوطنية للاستقدام لن تتخلى عن دورها في حماية مصالح المواطن السعودي، وكذلك حماية حقوق العامل الأجنبي.
وأكدت المصادر أن اللجنة عملت على توفير البدائل أمام المواطن السعودي للاستقدام من سيرلانكا، بما يحفظ لسوق العمل في المملكة استقراره وعدم تأثره بهذا الإيقاف، مشيرة إلى أن اللجنة أبرمت عدة اتفاقات للاستقدام مع كثير من الدول، منها على سبيل المثال كمبوديا وفيتنام وطاجاكستان، وأن هناك توجها لإبرام المزيد من الاتفاقات الخاصة بالاستقدام من دول في آسيا وأفريقيا سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة لتوسيع دائرة الاختيارات للمواطن. وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتوجه وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام إلى جمهورية مالي لإبرام مذكرة للتعاون في مجال الاستقدام.
وكانت مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في اللجنة الوطنية للاستقدام، مع اتحاد العمالة السريلانكي «ألفيا» تستهدف تحديد أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية النسائية ب 5500 ريال سواء للمستقدمة المسلمة أو غير المسلمة، كما حددت أسعار الاستقدام للسائقين السريلانكيين ب 2500 ريال فقط، على أن تضاف إلى هذه الأسعار قيمة استخراج التأشيرة أو فرق المواصلة إذا كانت محطة الوصول خارج نطاق مدينتي الرياض أو الدمام، وكان متوقعا أن يبدأ العمل بما جاء في المذكرة والأسعار الجديدة في شوال الجاري.