خادمات إثيوبيا ومالي وكمبوديا يعوضن «نقص» السريلانكية

حسم نائب القنصل السريلانكي في الرياض مصطفى بخار الدين الجدل بين مكاتب الاستقدام السعودية حول صدور قرار من بلاده بإيقاف استقدام العمالة السريلانكية خاصة الخادمات للأسر السعودية على خلفية مقاضاة الخادمة «إل بي أريواثي» والمعروفة ب «خادمة المسامير» كفيلها السعودي بعد مزاعم لها أنها تعرضت للتعذيب على يديه وأفراد أسرته بدق 24 مسمارا في جسدها، ومطالبتها بتعويض 24 مليون ريال بواقع مليون ريال عن كل مسمار.
ونفى بخار الدين أن تكون هناك أي تحركات من قبل حكومته بشأن إيقاف الاستقدام من بلده سريلانكا, ولا نية لذلك التوجه مستقبلا ،مشيرا إلى أن موضوع وقف الاستقدام لم يطرح أصلا بشكل رسمي، ولم يكن محل مشاورات من الجانب السيرلانكى مع لجنة الاستقدام في الفترة الماضية: «وأي تصرف أو إيقاف لعمالتنا لا بد أن يعقبه قرار رسمي من الخارجية السعودية للسفارة السريلانكية بالرياض»، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام في بلاده تزاول عملها بشكل طبيعي, في ظل عدم صدور قرار سعودي أو سيرلانكى بإيقاف هذه العمالة.
وتنسجم تصريحات القنصل السريلانكي بالرياض
مع توجهات اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، التي أكدت «خفض» سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة ثلاثة آلاف ريال، مع مطلع شوال الجاري، وليس «منع» الاستقدام، حيث توصلت اللجنة إلى اتفاق مع اتحاد العمالة السريلانكية يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، على أن يضاف لهذه الأسعار قيمة استخراج التأشيرة أو فرق تذاكر السفر إذا كانت محطة القدوم خارج نطاق مدينتي الرياض أو الدمام، وهي خطوة من الجانبين للسيطرة على أسعار الاستقدام بين البلدين وتنظيمها والحد من التجاوزات التي يفتعلها بعض السماسرة في المكاتب السعودية أو السريلانكية.
وإلى ذلك تعتزم اللجنة الوطنية للاستقدام تنويع مصادر الاستقدام من دول مختلفة، حيث توقع مذكرة تعاون خلال أيام مع كمبوديا يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين، كما أن هناك اتجاها للاستقدام من دولة مالي، حيث يزور وفد من اللجنة دولة مالي الثلاثاء المقبل بدعوة من وزير العمل المالي، للتباحث بشأن فتح الاستقدام للأيدي العاملة المالية في مهن مختلفة.
وتأتي المباحثات المزمع إجراؤها في 28 سبتمبر الجاري، في العاصمة المالية باماكو، بعد أيام من إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام توقيعها مذكرة تعاون مع دولة كمبوديا يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين، ومفاوضات أخرى مع مكاتب إثيوبية لاستقدام خادمات من إثيوبيا بديلا للعمالة السريلانكية، حيث تم التوافق على أن تكون رواتب السائقين بالنسبة للعمالة الإثيوبية في حدود ألف ريال والعاملات المنزليات 700 ريال، وتم رفع نتيجة المفاوضات إلى وزارة العمل السعودية لإصدار تصاريح نظامية تخول مكاتب الاستقدام التنسيق مع شركات العمالة الإثيوبية في توفير السائقين والخادمات للأسر السعودية.
وفى تعليقه على جدوى الدول البديلة للخادمات أكد رئيس اللجنة سعد البداح، أن التنويع ضروري، وأن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيرا، وأنها ستكون في متناول الجميع، عند توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام لن تتخلى عن دورها في حماية مصالح المواطن السعودي، وكذلك حماية حقوق العامل الأجنبي