مصدر: يحق للتجارة تعيين مجلس حماية المستهلك

أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة ل »مكة»، أن لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الحق في تعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك في الدورة الأولى له.
كما يحق للوزير إجبار الغرف السعودية على دفع الرسوم المستحقة للجمعية، والتي وصل الخلاف حولها بين الجانبين إلى أروقة ديوان المظالم.
تعيين المجلس التنفيذي للجمعيةوبين المصدر أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس الأول أعطى للوزير تعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك في الدورة الأولى له، على أن يتم اختياره بالانتخاب بعد انتهاء هذه الدورة ومدتها ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد جاء بعد ملاحظات عديدة وإشكالات في الجمعية، وبعد السجال الذي حصل في الدورات السابقة مما أخل بعمل الجمعية وأهدافها التي أسست بشأنها، معتبرا أن القرار الذي صدر أتى لضمان حوكمة جيدة للجمعية لتعود إلى مسارها الصحيح الذي غاب عنها طيلة السنوات الماضية في الدورتين السابقتين غير الناجحتين، ولم تأت بثمارها.
دفع الرسوم المستحقة للجمعية
وأوضح المصدر أنه يحق لوزارة التجارة والصناعة إجبار جميع الغرف التجارية الصناعية في السعودية على استقطاع 10٪ من رسوم اشتراكات منتسبي الغرف لصالح الجمعية.
وبين أن استبدال استقطاع رسوم التصاديق إلى الاشتراك يهدف إلى تحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم، حيث إن عدد مشتركي الغرف من شركات ومؤسسات للقطاع الخاص معروف، في حين لا يمكن معرفة عدد التصاديق الصادرة من الغرف بشكل دقيق.
كما ستعمل الوزارة، وفقا للمصدر على مراقبة دخل الجمعية والتي ستشرف على حسابها الخاص المستقل بها، وستعمل على إيصال المبالغ لكل جمعية جديدة في المستقبل بحسب الرسوم التي ستستقطع من الغرف التجارية الصناعية كدخل للجمعية بحسب الأمر السامي.
الخلاف حول الرئاسة
ويأتي هذا النظام، بعد أن حسم مجلس الوزراء السجال الذي حصل في جمعية حماية المستهلك طيلة الدورتين السابقتين إبان تولي كل من الدكتور محمد الحمد والدكتور ناصر آل تويم حول كرسي الرئاسة، وعودة الجمعية لمسارها الصحيح لتحقيق أهدافها.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك، تأسست بموجب موافقة مجلس الوزراء في يوليو عام 2007، حيث نص القرار حينها على إنشاء جمعية تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، المستورد منها والمصنع محليا.