"الشؤون البلدية" تصدر "نشرة إرشادية" عن تلوث المواد الغذائية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نشرة إرشادية، تهدف إلى تجنب أخطار تلوث المواد الغذائية بالمواد المضافة، وسبل الوقاية منها، سواء خلال عمليات التخزين، أو التجهيز، أو مراحل طهي الطعام؛ بهدف القضاء على الملوثات، التي قد تحملها الأغذية، للحفاظ على سلامة المواطن، وحمايته من تناول ما يضر بصحته.
وحذرت "الإرشادات" من خطورة المواد المضافة إلى الأغذية، مثل: مكتسبات الطعم، والرائحة، والملونات، والمواد الحافظة، ومضادات الأكسدة، ومحسنات القوام، التي تقدر بنحو 3500 مادة، منها 3000 مادة من "مضافات" النكهة، والطعم، وليست كلها خاضعة لقواعد تنظيم استخدامها، والتي يستهلك منها الفرد - سنوياً - نحو سبعة إلى 15 كيلوجراماً، وذلك بحسب ما جاء في كتيب الإرشادات.
وأوصت "الإرشادات"، بشراء الأغذية المحتوية على أقل نسبة من هذه "المضافات"، من خلال قراءة قائمة المحتويات الخاصة بالسلعة؛ لتجنب الأغذية ذات "المضافات" الغذائية التي لا يرغب فيها المستهلك، والتي قد تسبب بعضها حساسية لدى بعض الأشخاص.
كما أوصت "الإرشادات" بتجنب الإقبال على تناول بعض الأغذية الخفيفة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألوان، وخاصة بالنسبة للأطفال، والاستعاضة عنها بالأغذية الخفيفة بالمنزل، أو الفواكه، والخضروات، واستبدال المشروبات الغازية والمثلجة، بالعصير الطازج، والحليب، والماء، وتجنب اللحوم المحفوظة: كالنقانق، والمرتديلات، والاعتماد أكثر على اللحوم الطازجة غير المصنعة، التي لا تحتوي على تلك المضافات.
وأكدت "الإرشادات": أن تلك المواد قد يكون تأثيرها مدمراً على المستهلكين الذين يعانون من الحساسية من مركبات الأسبرين، والذين يعانون من حساسية الصدر، وكذلك الأطفال الذين يعانون من ضعف التركيز والانتباه.
وشددت "الإرشادات"، على التدقيق عند شراء المنتجات؛ للتعرف على العناصر، التي يحتوي عليها المنتج، والابتعاد - قدر الإمكان - عن تلك النوعيات، التي تدخل فيها كميات كبيرة من تلك المواد المضافة، وألوان صناعية، وخاصة الحلوى التي يقبل عليها الأطفال، والاتجاه إلى استهلاك الفواكه، والخضر الطازجة، والمنتجات الطبيعية النقية.
وأهابت "الإرشادات"، عبر بعض التوصيات، للجهات الحكومية والرقابية، بضرورة الكشف الدوري، والمستمر عن "المضافات" في الأغذية المختلفة؛ للتأكد من عدم تجاوزها الحدود المسموح بها، التي أقرتها المواصفات العالمية والمحلية، وضرورة وجود مختبرات ذات كفاءة؛ للكشف السريع عن المواد غير المصرح باستخدامها، أو المسموح بها وتجاوزت الحدود.
كما أوصت بالالتزام بالتشريعات الخاصة، بتسجيل وتداول واستخدام المواد المضافة، والحافظة، ومكتسبات الطعم والرائحة، والملونات، ومضادات الأكسدة في جميع المصانع والشركات، ومصادر الواردات للأغذية المختلفة، ومداخل المملكة، مثل: الموانئ، والمطارات، والعمل على توفر معامل متخصصة مرجعية، بها كوادر علمية متخصصة، تستطيع الكشف عن المواد المضافة في الأغذية.