سفارات أوروبية تربط تأشيرات المقيمين في السعودية بنطاقات

أكدت مصادر ديبلوماسية في عدد من السفارات الأوروبية في مدينة الرياض، ربط قرار موافقتها على منح المقيمين في المملكة تأشيرات دخول أراضيها بتصنيف الشركات والمؤسسات التي يعملون بها في وزارة العمل.
ما جعل برنامج نطاقات الذي كان بالنسبة لعدد من المقيمين بمثابة كابوس قد يقف عائقاً أمام تجديد رخص إقاماتهم أو نقل خدماتهم، ويتحول بحسب بعضهم إلى لعنة باتت تطاردهم خارج حدود المملكة.
وأوضح مسؤول التأشيرات في سفارة أوروبية تحدث أن قرار منح التأشيرة بالنسبة لأي مقيم في السعودية يعتمد على إقامته النظامية في المملكة واستقراره الوظيفي، إضافة إلى مدى الاقتناع بأسباب رغبته في الحصول على التأشيرة، وقدرته على تحمل تكاليف رحلته إلى أوروبا.
وأضاف: «وجود الشركة أو المؤسسة المشغلة للمقيم في النطاق الأصفر أو الأحمر يعني عدم استقرار أوضاع الشركة، وبالتالي عدم تحقق شرط الاستقرار الوظيفي بالنسبة للمقيم، إضافة إلى أنه قد لا يتمكن من تجديد إقامته في بعض الحالات، ما يلغي أيضاً شرط نظامية إقامته في المملكة».
وأكد الديبلوماسي الأوروبي الذي فضل عدم ذكر اسمه، وجود استثناءات بالنسبة لبعض الحالات، إذ قال: «قد لا يؤثر وجود الشركة في أحد النطاقين الأصفر أو الأحمر على المقيمين الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات أوروبية، إلا أن ذلك يعتمد على تقويم القنصل المعني بالتأشيرات».
وعن تأثير «نطاقات» في راغبي الحصول على التأشيرة الأوروبية من السعوديين، قال المصدر: «لا علاقة لنطاقات بطلبات التأشيرات التي يتقدم بها السعوديون، فإضافة إلى كونهم مواطنين لا ترتبط إقامتهم في السعودية بجهة عملهم كما هو الأمر بالنسبة للوافدين، فإن سجل السعوديين في الهجرة غير الشرعية هو سجل ناصع البياض، ولذلك لا يوجد عدد يذكر لطلبات التأشيرات التي تقدم بها سعوديون وتم رفضها».
يذكر أنه على رغم مراعاة برنامج نطاقات للعديد من حقوق العمالة الوافدة مثل منحهم الحق في نقل خدماتهم من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل إذا ما تأخر في سداد أجورهم أو في حال دخول جهة عملهم النطاق الأحمر، إضافة إلى تمكينهم من تعديل مسمياتهم الوظيفية في حال كانت جهة عملهم داخل النطاق الأخضر.
إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لعدد من المقيمين في المملكة للإشادة ببرنامج نطاقات، إذ يرى عدد منهم أن البرنامج حوّلهم إلى كبش الفداء الذي يدفع ثمن مخالفات جهة عملهم، خصوصاً وأنه في الوقت الذي لا يتأثر الموظف السعودي في دخول جهة عمله النطاق الأحمر، تبدأ معاناة الموظف الوافد بدخول جهة عمله النطاق الأصفر، فيما تزداد المعاناة عند الدخول إلى النطاق الأحمر.