المجالس بحاجة لزيادة الصلاحيات وميزانية تحقق احتياجاتها

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية مع أعضاء وفد المجلس البلدي في الرياض برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس عبدالله المقبل، عدة قضايا لدعم العمل البلدي بالمنطقة.
وتركزت أهم القضايا على دور المجالس البلدية في الشأن البلدي، وطالب الأعضاء بدعم اعتماد نظام المجالس الجديد، توسيع مشاركة المواطن وزيادة الصلاحيات، منح المجالس البلدية الاستقلال التام عن البلديات في الميزانية والهياكل الوظيفية، مشيرين إلى أهمية دعم أمانات المجالس البلدية كونها الأذرعة العاملة للمجالس، واعتماد هيكل تنظيمي متكامل لها، يساعدها على أداء عملها على الوجه الصحيح، مع تخصيص ميزانية تحقق احتياجاتها.
وفي سياق الخدمات والمشاريع البلدية أكدوا على أهمية العمل على استحداث آليات حديثة لمعالجة تعثر المشاريع، ومشاركة المجالس في معالجتها، مع إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين وتطويره بما يتناسب ومستجدات سوق العمل، مع التركيز على مبدأ إدارة المشاريع، عوضا عن الإشراف المطبق حاليا في المشاريع الحكومية. وأشار الأعضاء إلى ضرورة العمل على سرعة اعتماد مخططات الأراضي الجديدة، إزالة كل ما يعيق ذلك، التغلب على العشوائيات لتوفير عرض أكبر للأراضي للحد من ارتفاع أسعارها، مؤكدين على أهمية مسألة التوزيع العادل للموارد والمشاريع حسب الكثافة السكانية في الرياض التي يقطنها ما يقرب ربع سكان المملكة وتستحق التفاتة خاصة توازي الواقع السكاني والأهمية الرمزية لها، مقترحين أن تنهج الوزارة منهج التركيز على الخدمات الأساسية، وتحرص على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التشغيل والصيانة، مثل: (السفلتة، الإنارة، الأرصفة، الحدائق والنظافة) لكي يرتفع مستوى الخدمات البلدية ويتحقق الرضا لدى المواطنين، ورأى الأعضاء زيادة ميزانية الأمانة كي ترقى للمستوى المأمول، تشكيل لجنة استثمارية من المجلس البلدي تعمل على إيجاد برامج استثمارية للمدينة تساعد على رفد ميزانية الأمانة للعمل على تحقيق المشاريع التطويرية بقدر أكبر من المرونة المالية والإدارية.
وأكد الأعضاء على أهمية تطوير المشاريع ودعم القطاع الهندسي بإقرار كادر المهندسين والفنيين (بمختلف تخصصاتهم، صحيين، وفنيين ومساحين)، والعمل على سرعة إنجازه واعتماده.
وفي الجانب الإداري والتنظيمي طرح الأعضاء فكرة منح المجلس البلدي بعض صلاحيات الوزير والأمين، بما يسهم في مرونة العمل البلدي، ورفع الحرج عن الأمانة في كثير من القرارات التي تخص المواطن، مطالبين بوضع معايير لتقييم أداء المجالس البلدية وتحديد مؤشرات أداء لقياس كفاءة كل مجلس.
وأكدوا على الحرص على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير عمل المجالس، وذلك من خلال لقاء دوري تنظمه الوزارة (سنويا أو نصف سنوي) يجتمع فيه عدد من أعضاء المجالس في المملكة، بمشاركة رؤساء اللجان أو الأعضاء، وأن تترك الفرصة لمجالس المدن الكبيرة بتنظيم لقاءات موسعة (على مستوى مجالس المملكة) بمشاركة الوزارة، والاهتمام بتدريب أعضاء المجالس البلدية ومنسوبي أمانة المجالس في مراكز تدريب معتمدة داخليا وخارجيا.
وفي الجانب الإعلامي أكد الأعضاء على أهمية التفاعل الإيجابي مع أجهزة الإعلام للتواصل الفاعل معها ونقل الصورة الواقعية لعملها، مشيرين في الوقت ذاته إلى وضع خطة عمل إعلامية متكاملة لإبراز مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بأماناتها وبلدياتها.
وتقبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المقترحات وناقشها بصدر رحب، وأكد على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل معهم، ومتابعتها والعمل على حلها دون تأخير، كما أبدى تشجيعه للاستمرار في جائزة التميز البلدي، وأكد على رعاية سموه لحفل الدورة الثانية منها، إضافة لرعايته للقاء العام الذي يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على الإعداد له، لرصد تجربة المجالس في ولايتها الأولى، مبديا موافقته على رعاية كافة نشاطات المجلس البلدي ودعمها.