بلدي الرياض يطالب ببعض صلاحيات الوزير والأمين

دعا صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أعضاء المجالس البلدية إلى الاهتمام بمشكلات المواطنين والعمل على حلها بدون تأخير، فيما طالب أعضاء في بلدى الرياض ببعض الصلاحيات الممنوحة للوزير والأمين لضمان مرونة الأداء. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه وفد المجلس البلدي لمدينة الرياض برئاسة أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وطالب أعضاء المجلس بدعم اعتماد نظام المجالس الجديد، وتوسيع مشاركة المواطن وزيادة الصلاحيات، ومنح المجالس البلدية الاستقلال التام عن البلديات في الميزانية والهياكل الوظيفية. كما أكدوا على أهمية دعم أمانات المجالس البلدية لأنها الأذرعة العاملة للمجالس، و دعوا لاعتماد هيكل تنظيمي متكامل لها، يساعدها على أداء عملها على الوجه الصحيح، مع تخصيص ميزانية تحقق احتياجاتها.
وفي سياق الخدمات والمشروعات البلدية تم طرح أهمية العمل على استحداث آليات حديثة لمعالجة تعثر المشروعات، ومشاركة المجالس في معالجتها مع إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين وتطويره بما يتناسب و مستجدات سوق العمل، مع التركيز على مبدأ إدارة المشروعات، عوضًا عن الإشراف المطبق حاليًا في المشروعات الحكومية. وأشار الأعضاء أيضا إلى ضرورة العمل على سرعة اعتماد مخططات الأراضي الجديدة، وكذلك التغلب على العشوائيات لتوفير عرض أكبر للأراضي، للحد من ارتفاع أسعارها. واقترح البعض أن تنهج الوزارة منهج التركيز على الخدمات الأساسية، وتحرص على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التشغيل والصيانة، مثل: (السفلتة - الإنارة - الأرصفة - الحدائق - النظافة..). ورأى الأعضاء زيادة ميزانية الأمانة كي ترقى للمستوى المأمول وتشكيل لجنة استثمارية من المجلس البلدي، تعمل على إيجاد برامج استثمارية للمدينة تساعد على رفد ميزانية الأمانة للعمل على تحقيق المشروعات التطويرية بقدر أكبر من المرونة المالية والإدارية.
وأكد الأعضاء على أهمية تطوير المشروعات ودعم القطاع الهندسي بإقرار كادر المهندسين والفنيين (بمختلف تخصصاتهم، والعمل على سرعة إنجازه واعتماده من المقام السامي).
وفي الجانب الإداري والتنظيمي طرح الأعضاء فكرة منح المجلس البلدي بعض صلاحيات الوزير والأمين، بما يسهم في مرونة العمل البلدي، ورفع الحرج عن الأمانة في كثير من القرارات التي تخص المواطن. كما طالبوا بوضع معايير لتقييم أداء المجالس البلدية، وتحديد مؤشرات أداء لقياس كفاءة كل مجلس. وقد تقبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المقترحات وناقشها بصدر رحب، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل معهم، ومتابعتها والعمل على حلها دون تأخير، كما أبدى تشجيعه للاستمرار في جائزة التميز البلدي وأكد على رعاية سموه لحفل الدورة الثانية منها. إضافة إلى رعايته للقاء العام الذي يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على الإعداد له، لرصد تجربة المجالس في ولايتها الأولى.