ربط مشروع رتب المعلمين والمعلمات بإقرار رخصة المهنة

وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات النهائية على مسودة مشروع رتب المعلمين والذي يتضمن عددا من المميزات المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات، ويحدد الواجبات والمهام، وتنتظر الوزارة اعتماده من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومصادقة مجلس الخدمة المدنية عليه في صيغته النهائية.
وبحسب مصدر مطلع فقد أنهى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم جميع مراحل المشروع وفق آلية دقيقة لدخول المعلمين والمعلمات في برنامج الرتب حسب المميزات المعنوية والمالية، وتخضع المسودة النهائية لدراسة دقيقة من مجلس الخدمة المدنية من حيث الإضافة أو التعديل بما لا يتداخل مع لائحة الوظائف التعليمية.
وأضاف المصدر أن أسس تصنيف المعلمين على الرتب سيكون وفقا للمؤهلات العلمية والتربوية، سنوات الخدمة في التربية والتعليم، الإنتاج العلمي والتربوي، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلم من خلال الاهتمام بالكفاءة في الأداء والإنتاج والتميز.
وأبان أن الدخول لبرنامج الرتب الجديدة يخضع لتجاوز اختبار المعايير إلى تحكيم الممارسات المهنية للمعلمين والمعلمات وشروط ومتطلبات هذه الممارسات، ويرتبط بإقرار نظام ترخيص ممارسة مهنة التعليم العام لضمان امتلاك من يدخل إلى هذه المهنة لقدر ومستوى أساسي من المعارف والمهارات الفنية المطلوبة، وكذلك لضمان النمو المهني المستمر للمعلم وتحسين فاعلية العملية التعليمية.
ووفقا للمصدر يسعى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم للوصول إلى الجودة الشاملة والدقيقة للحكم على مدى سلامة منهجية بناء المعايير المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية ومدى ملاءمة المعايير لواقع البيئة التربوية والتعليمية في المملكة وملاءمتها لتحقيق رؤية التطوير المهني ومدى دقة وفاعلية المعايير ومؤشراتها في تحقيق أهدافها.
وسيكون مشروع رخصة الممارسة المهنية في التعليم مع مشروع الرتب، تأسيسا لقاعدة الأداء المهني المطلوب تحقيقه في التعليم العام.