وزير التجارة : لا عقوبات بحق من يرفع الأسعار ونطالب بالمبررات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أي ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، يجب أن تكون الوزارة على علم مسبق به، مشيرة إلى فتح باب الشكاوى أمام المواطنين، للإبلاغ عن رفع الأسعار، وقالت إن اتفاقية «استقرار أسعار السلع» التي وقعت أخيراً بين الوزارة، وثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى، تهدف إلى التنسيق مع تلك المراكز لضمان عدم الارتفاع غير المبرر.
وكشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن أنه لا توجد عقوبات بحق من يرفع الأسعار، ولكن في حال كان هناك ارتفاع، فلابد أن يكون هناك تحديد لأسباب هذا الارتفاع، وإذا كان السبب فعلا من الخارج، فإننا سنقوم بمتابعة ذلك. وأضاف الربيعة: «نعمل على تنسيق العمل بين الشركات، بحيث لا ترفع أي شركة السعر من تلقاء نفسها دون تبرير»، قائلاً: «إذا رفع المورد سعره، يضطر الموزع لرفع السعر، ووفق هذه الاتفاقية، يجب أن يبلغ المورد الوزارة بأنه سيرفع السعر، وفي حال تبيَّن أن الارتفاع بسبب بوصلة الأسعار العالمية، فإنه سيتمّ التواصل معهم للتأكُّد من ذلك»، موضحاً أن «الوزارة تسعى بذلك للتعاون بهدف خدمة المستهلك». وألمح الربيعة في نهاية حديثه أن الوزارة تعتزم فتح باب الشكاوى للمواطنين عند ملاحظتهم ارتفاع أسعار السلع». يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وقّعت مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم، يتمّ بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار سلعها الاستهلاكية لمدة عام من بداية التوقيع.