«وزير المالية» ينفي زيادة تحويلات الأموال للخارج بعد حملة «تطهير الفساد»

نفى وزير المالية محمد الجدعان صحة ما أُثير أخيراً حول زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة الحملة على الفساد، مشيراً إلى أن التحويلات لم تتعد الحد الطبيعي.
وأكد "الجدعان" إن هدف هذه الأراجيف إشاعة أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين، موضحاً أن الحملة كانت محددة بأشخاص ثبت تورطهم في عمليات فساد.
ووفقاً ل«مكة» فقد شدد وزير المالية على أن سعر صرف الريال لم يتأثر مطلقاً بحملة الفساد التي تقوم بها الدولة أو بتوتر علاقات المملكة مع إيران والذي افتعلته الأخيرة، لافتاً إلى أن قوة الريال مدعومة برصيد قوي من العملات ومن ثقة التعامل به محلياً ودولياً.
وأوضح في تصريحات صحفية، على هامش «المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران»، أن الدولة سددت 98 % من حقوق المقاولين خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التقدم، فيما بقي 2 % من المبالغ لم تسدد لوجود خلاف بين الجهة الحكومية صاحبة العمل والمقاول حول التنفيذ، أو لوجود أوامر قضائية توقف السداد، لافتا إلى أن بإمكان المقاولين إرسال أي وثائق تثبت أحقيتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة.
وبين أن التعديلات التي تمت على برنامج التوازن الاقتصادي جاءت على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث رأت الوزارة أن الوضع الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود أو التريث في أسعار الكهرباء، ولذلك فقد اتخذ قرار بتمديد الفترة إلى ميزانية 2022 أو 2023 بدل 2020.
ولفت الجدعان إلى أن التمويل الإسلامي صناعة مهمة تنمو بشكل متسارع بدعم من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدا أهميته البالغة للاقتصاد الوطني بعد أن طرحت الدولة صكوكا متعددة خلال هذا العام، آملا في تطور طرح الإصدارات لتكون في متناول المستثمرين الصغار من المنشآت والأفراد قريباً.
وقال إن الدولة ماضية في تطوير سوق الدين المحلية، حيث سبق أن سجلت بيانات ما جرى إصدارة من أدوات الدين العام، ومنها الصكوك في مركز إيداع الأوراق المالية التابع للسوق المالية السعودية «تداول» وسيتبعه إدراج أدوات الدين القابلة للتداول في منصة تداول، وتعيين متعاونين أوليين كصناع للسوق في سوق الصكوك المحلية ومحاولة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين وتطوير نظام المزاد لتسعير الصكوك إلى جانب العمل على وضع آلية لبيع الصكوك للأفراد بعد خفض قيمتها الاسمية للتشجيع على الادخار.