وزير المالية ل «الرياض»: سعر الريال لم يتأثر بحملة الفساد.. ولم نرصد تحويلات مالية غير طبيعية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن سعر الريال السعودي لم يتأثر مطلقاً بحملة الفساد التي تقوم بها الدولة، أو بالتوتر الذي افتعلته إيران، في معرض رده على أسئلة "الرياض"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قوة الريال مدعومة برصيد قوي من العملات، ومن ثقة التعامل به محلياً ودولياً.
نافياً عدم صحة ما أثير أخيراً من صحف أجنبية حول زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة الحملة على الفساد، حيث قال إن التحويلات لم تتعدى الحد الطبيعي، ملمحاً إلى أن هدف هذه الإشاعات إشاعة أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين، موضحاً أن الحملة كانت محددة بأشخاص في عمليات فساد.
ولفت الجدعان على هامش "المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي" أمس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الوزارة سددت 98 % من المبالغ المستحقة للمقاولين، وتم سدادها بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التقدم بالنسبة للمقاولين، فيما بقي 2 % من المبالغ لم تسدد لوجود خلاف بين الجهة الحكومية صاحبة العمل والمقاول حول التنفيذ ولوجود أوامر قضائية توقف السداد، وأنه بإمكان المقاولين إرسال أي وثائق تثبت أحقيتهم ومستحقاتهم المالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وقال الجدعان، إن العلاوة السنوية تسير بوضوح وفق قرارات حكومية، لافتاً أنه لم يصدر أي جديد بهذا الشأن من مجلس الوزراء وبشكل عام، وأعتقد أن ما تقوم به الحكومة من تحسين كبير للمواطنين والموظفين، وإعادة النظر في مسائل التدريب للموظفين وتوفير فرص تدريبية في القطاعين العام والخاص لها أولوية في ميزانيات الدولة لهذا العام والأعوام المقبلة، وسترون توسع في ميزانية العام القادم والتي تليها لدعم مجموعة من المبادرات لدعم حقوق المواطنين وحقوق الموظفين ورفع كفاءة الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على برنامج التوازن الاقتصادي جاءت على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث رأت الوزارة أن الوضع الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود أو التريث في أسعار الكهرباء، ولذلك فقد اتخذ قرار بتمديد الفترة إلى ميزانية 2022 أو 2023 بدل 2020 م.
ولفت الجدعان إلى أن التمويل الإسلامي صناعة مهمة تنمو بشكل متسارع بدعم من مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني، بعد أن طرحت الدولة صكوكاً متعددة خلال هذا العام، آملاً في تطور طرح الإصدارات لتكون في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين قريباً.
وأكد وزير المالية في كلمته في المؤتمر، على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م، مشيراً إلى إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، قامت بها الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية ومنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وبناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار. وأضاف أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.