Maryam 9902@ أعلن وزير المالية محمد الجدعان أمس (الخميس) أن إجمالي الإيرادات السعودية للربع الأول بلغ 144.076 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 72% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وأوضح أن إجمالي مصروفات الفترة بلغ 170.287 مليار ريال، بانخفاض قدره 3% قياسا بنفس التوقيت في 2016. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة؛ كشف فيه الكثير من التفاصيل الخاصة بإصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية قد وصلت إلى 32 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1% عن العام الماضي، مضيفا: «التقرير عكس بيانات تقرير الربع الأول ارتفاعا في الإيرادات، وتحسنا لافتا في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي». وأكد ارتفاع الإيرادات النفطية لتصل إلى 112 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 115%، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك بعد تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر أن قطاع التعليم استحوذ على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23% من إجمالي الميزانية المقدرة. وجرى تخصيص نحو 46% من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية. وأفاد بأن نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول 19% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الأول 26.211 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بواقع 71%، مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي. وأكد وزير المالية خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس، أن التوجّه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي. وأضاف: «يظهر التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة». وأوضح الجدعان أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل. وزاد: «كان لتلك السياسات دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات وحاجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم». ولفت الجدعان إلى أن السعودية تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا في القطاع النفطي. واختتم حديثه بالقول: «نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدّم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة؛ لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية». يذكر أن خطوة وزارة المالية لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة تطبق لأول مرة في تاريخ الوزارة، في إطار التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن رؤية السعودية 2030. وأكد أن الحكومة حريصة على أن تكون مستويات الإنفاق بشكل متوازن، وأن تكون داعمة للنمو الاقتصادي؛ لذا أعلنت الحكومة بالتوازي مع هذه الميزانية عن 200 مليار برامج تحفيز للقطاع الخاص، و50% منها في هذه العام، مفيدا بأن النمو المتوقع في السنتين القادمتين سيكون معقولا ومتوازنا إلا أنه لن يكون عاليا. وأوضح أن التركيز الأكبر سيكون على تحقيق رؤية السعودية 2030، بالعمل على زيادة الإيرادات غير الحكومية، وتشجيع نمو القطاع الخاص لتحقيق استدامة في نمو للاقتصاد السعودي. وتابع: أرقام الميزانية مشجعة جدا، وتوقع توازن الإيرادات مع المصروفات في نهاية 2017، في ظل تحسن ميزانية المملكة في الربع الأول، إذ رصد 40 مليار ريال لدعم مبادرات التحول الوطني والاستقرار المالي خلال هذا العام، و220 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة. صور حضور إعلامي نسائي لافت تفاعل بالمشاركة مع أرقام التقرير. وزير المالية يستعرض أرقام الميزانية الواردة في التقرير الربعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الخميس) في الرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف) جدولة تعويضات نزع ملكيات الحرمين خلال أسبوعين كشف وزير المالية محمد الجدعان استمرار نزع الملكيات لمشاريع الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن التأخير كان في المدينةالمنورة لأسباب فنية بحتة، وقال: «صدر أمر ملكي بإعادة إجراءات الصرف، وبناء على ذلك سيتم إعلان جدول زمني لإعادة الصرف خلال الأسبوعين القادمين». وبشأن تطبيق رفع الدعم في موعده المحدد، قال الجدعان ل«عكاظ»: «برنامج التوازن قائم ومستمر في الزمن الذي حدد له، ولا داع للتوجس والخوف مما هو قادم؛ لأن المواطن لن يرى ضرائب أو رسوما إضافية غير المعلن عنها، ولن توجد مفاجآت». وبين أن الأمر الملكي واضح وخص البند الثاني بشأن المكافآت والبدلات والمزايا المالية للموظفين. وفي رده على سؤال ل«عكاظ» عن وجود خطة واضحة وشفافة لصرف مستحقات المقاولين في ظل معاناتهم مع عمالتهم والبنوك وغلق حساباتهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لعدم انتظام صرف الأجور، قال: «الحكومة التزمت بسداد مستحقات المقاولين التي لا يثار حولها خلاف بين الجهات الحكومية المعنية والمقاول خلال 60 يوما، ولا يوجد مستحقات لمقاول أو مهندس في القطاع الخاص تتجاوز هذه المدة، بل على العكس 90% من المستحقات سددت خلال الربع الأول». وفيما يخص النمو المتوقع للسنوات القادمة، ولماذا لا يرافق إعلان الميزانية، قال الجدعان: «لن نلتزم بتوقعات ربع سنوية؛ لأن الميزانية العامة للدولة سنوية، وقد توجد توقعات ربع سنوية، لكن لن تكون قبل سنوات عدة، ونحن بصفة عامة نتدرج ونتعلم، ولدينا الطموح العالي جدا». وأكد أن الحكومة حريصة على أن تكون مستويات الإنفاق بشكل متوازن، وتكون داعمة للنمو الاقتصادي؛ لذا أعلنت الحكومة بالتوازي مع هذه الميزانية عن 200 مليار برامج تحفيز للقطاع الخاص، و50% منها في هذا العام، مفيدا بأن النمو المتوقع في السنتين القادمتين سيكون معقولا ومتوازنا إلا أنه لن يكون عاليا. وأوضح أن التركيز الأكبر سيكون على تحقيق «رؤية السعودية 2030»، بالعمل على زيادة الإيرادات غير الحكومية، وتشجيع نمو القطاع الخاص لتحقيق استدامة في نمو للاقتصاد السعودي. وتابع: «أرقام الميزانية مشجعة جدا، وتوقع توازن الإيرادات مع المصروفات في نهاية 2017، في ظل تحسن ميزانية المملكة في الربع الأول، إذ رصد 40 مليار ريال لدعم مبادرات التحول الوطني والاستقرار المالي خلال هذا العام، و220 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني خلال الثلاث سنوات القادمة». وفِي إيضاح حول تصريحات الإفلاس التي تداولت أخيرا، بين الجدعان بقوله: «الحديث والنقاش كان عن نظام الإفلاس الجديد، والكثيرون يشتكون من عدم وجود نظام إفلاس واضح؛ لأن عمر نظام الإفلاس الحالي في السعودية تجاوز 60 عاما».
