استقالة 11 وزيرًا لبنانيا تطيح بحكومة سعد الحريري

عقدت المعارضة اللبنانية (حزب الله وحلفاؤه) مساء اليوم الأربعاء اجتماعا أعلن بعدها وزراء المعارضة استقالتهم من حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وأعلن وزير الاتصالات جبران باسيل بعد انتهاء اجتماع المعارضة في الرابية، استقالة وزراء المعارضة ال10 من حكومة الوحدة الوطنية، عازيا الاستقالة إلى ما وصفه بالنتائج التي وصلت إليها الأمور من تعطيل وعدم قدرة الفريق الأخر على تخطي الضغوط الأمريكية.
وقال باسيل: "بعد قيامنا بمحاولة أخيرة لاستدراك الأمور وإصرار الفريق الآخر بالنهج نفسه الذي مارسه وإفساحا بالمجال أمام قيام حكومة جديدة تستطيع القيام بواجبها نقدم استقالتنا".
وطالب باسيل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالإسراع في تدارك الأمور.
وعن خيار المعارضة لتسمية رئيس حكومة مقبل، قال باسيل إنه "عندما يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات سيكون للمعارضة موقفها".
وأشار إلى أن "الخيار أمام رئيس الحكومة سعد الحريري وأمام اللبنانيين أن يختاروا بين بيروت وواشنطن، أو بين بيروت أو أي عاصمة أخرى".
كما أعلن وزير الدولة عدنان السيد حسين في بيان، منذ قليل، استقالته من حكومة سعد الحريري؛ ما يعني أن الحكومة أصبحت في حكم المستقيلة بعد استقالة الثلث زائدا واحدا منها.
هذا وكانت أنباء واردة من بيروت في وقت سابق اليوم قد أشارت إلى أن وزراء المعارضة في الحكومة الحالية قرروا إعلان خروجهم منها، قبل انعقاد لقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل من جانبه عقد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع مؤتمراً صحفياً في بيروت، أعلن فيه عن حق المعارضة باتخاذ أي خطوة، طالما أنها تنسجم مع العملية الديموقراطية، معرباً عن عدم أسفه جراء الإقدام على هذه الخطوة "ليس لأننا لا نريدهم"، بل بسبب نهج التعطيل المتبع من قبل وزراء المعارضة، مضيفاً أن الأمور سارت في البلاد في الأشهر الأخيرة "بسرعة البطة"، على حد تعبيره.
يذكر أن الأزمة في لبنان بدأت بعد كشف "حزب الله" في الصيف الماضي عن توجه إلى اتهامه في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري التي وقعت في فبراير 2005. وبدأ على إثر ذلك حملة ضد المحكمة الخاصة بلبنان التي يتهمها بالتسييس وبأنها "أداة "إسرائيلية" وأمريكية لاستهدافه". وطالب "حزب الله" بوقف التعاون مع المحكمة, مقابل إعلان فريق رئيس الحكومة تمسكه بالمحكمة ورفضه أي تسوية على حسابها. وتسببت الأزمة بشلل حكومي ومؤسساتي.