وزير العدل: سلخ القضاء التجاري إلى «العام» لتقليص أمد التقاضي

قال وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن العمل على سلخ القضاء التِجَارِيّ إلى القضاء العام يجري وَفْقَ آليات عمل مميزة وميسرة، بِفَضْلِ الله تعالى، ثم بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – والذي يعمل على توفير كل ما من شأنه أن يعزز تطوير القضاء، ويسهم في تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين.
وأَوْضَحَ أن سلخ القضاء التِجَارِيّ إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مُهِمَّة ستعمل على توفير الوقت والجهد، وتقليص أمد التقاضي بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
وَأَكَّدَ الوزير أن وثيقة سلخ القضاء التِجَارِيّ إلى القضاء العام تضمنت نموذجاً تشغيلياً متميزاً، من حيث توفير المحاكم، وَفْقَ بيئة قضائية مناسبة، كمبانٍ وإِجْرَاءَات وخدمات عدلية وتميز مُؤسِسَيّ.
وأشاد بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من فريق العمل بديوان المظالم، وعلى رأسهم مَعَالِي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات، دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التِجَارِيّ من الديوان إلى القضاء العام.
وفي ذلك الإطار زار الوزير الصمعاني، بصحبة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، مقر الدوائر التِجَارِيّة الجديد بحي المروج بالرياض، وذلك في إطار المتابعة والإِشْرَاف المستمرين على سلخ القضاء التِجَارِيّ للقضاء العام.
واطَّلَعَ الوزير، خلال الزيارة، على مجريات العمل داخل المحكمة والاطلاع على جميع مرافقها الخدمية ومدى جاهزيتها، واستمعا لشرح مفصل عمّا أنجز من أَعْمَال تم استكمالها وَفْقَ جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التِجَارِيّ إلى القضاء العام.
مِنْ جَانِبِهِ أكَّدَ رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أن سلخ القضاء التِجَارِيّ من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تَحْقِيقَاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية، وَتَمَّ تنفيذه وَفْقَ آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل، تَحْقِيقَاً للتوجيهات والتطلعات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أَيَّدَهُ اللهُ – واهتمامه بمرفق القضاء.
وأَوْضَحَ أن ديوان المظالم، وفي هذا الخصوص، أَصْدَرَ عَدَدَاً من القرارات اللازمة، بِحَسَبِ الصلاحيات، لتعزيز ودعم عمل الدوائر التِجَارِيّة، منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مُسْبَقَاً، ومنها الدعم التقني، من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التِجَارِيّة إِلِكْتُرُونِياً؛ وَذَلِكَ لِما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية.
وبيّن الدكتور اليوسف أنه ليس هناك أَي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التِجَارِيّ من الديوان للقضاء العام، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وَفْقَ آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من قبل الجهتين.
وبلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التِجَارِيّة الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة للعام الماضي 1437ه (13412) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التِجَارِيّة المحكوم فيها (7276) قضية محكوماً فيها، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التِجَارِيّة بمحاكم الاستئناف الإدارية (2543) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التِجَارِيّة المحكوم فيها (2445) قضية محكوماً فيها.