أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، عيسى العيسى، أن انخفاض تصدير المشتقات البترولية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية التي كانت تستغل لتهريب المنتجات البترولية سببه الرفع الجزئي للدعم الحكومي للمنتجات البترولية، موضحاً أنّ من بين أسباب تراجع عمليات تهريبها، يرجع إلى تطبيق الجمارك لنظام المخاطر الذي من خلاله يتم استهداف من لديه سوابق في محاولة تهريب المشتقات البترولية، حيث لا يسمح النظام له بالتصدير إلا بعد دفع تأمين "نقدي" للجمارك مع سحب عينات وتحليلها بالمختبرات المختصة. وأضاف، أن الجمارك تطبق عدداً من الإجراءات للحد من خروج المواد البترولية المدعومة، تتمثل في عدم السماح بوجود خزانات إضافية أو خزانات أكبر من القياسية في الشاحنات خاصة تلك التي تعبر المنافذ الجمركية الحدودية، وفي حالة وجودها يستوفي دفع الفرق بين السعر المحلي للوقود والسعر العالمي، موضحاً إن من بين الإجراءات التي تتخذها الجمارك للحد من تهريب المشتقات البترولية سحب عينات من المواد الكيميائية والمنظفات وغيرها من السوائل المحتمل خلطها بالمنتجات البترولية وفحصها لدى المختبرات المختصة للتأكد من عدم احتوائها على مواد مدعومة أو مخالفة لتصريح المصدر وفقاً لتقنية الفحص بعلامة تمييز الوقود، وفقاً ل"الاقتصادية". ولفت إلى أن الجمارك، حريصة على تطبيق الأمر السامي القاضي بمنع تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيوت، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والضوابط حدت من عمليات تهريب المشتقات البترولية، وأفاد بأن مصلحة الجمارك تحرص بشكل دائم على ضبط المهربين للمشتقات البترولية في منافذها الجمركية سواء البرية أو البحرية. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف، علي السلوم ‘‘إن أغلب الشاحنات المتورطة في عمليات تهريب المنتجات البترولية وهي شاحنات أجنبية تأتي من دول مجاورة، ولكن بفضل الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجمارك تم الحد من نشاط هذه الشاحنات الأجنبية‘‘. وأوضح، أن هناك جهوداً تقوم بها الدوريات الأمنية والمرور على الطرق الدولية المؤدية للمنافذ البرية، فضلاً عن جود تعاون بين هذه الجهات واللجنة الوطنية للحد من تهريب المشتقات البترولية باعتبار أن ذلك فيه إضرار كبير بالاقتصاد الوطني. وأشار السلوم، إلى أن بعض الشاحنات السعودية التي يقودها سائقون أجانب قد تكون تورطت في مثل هذه الممارسات المخالفة بتهريب المنتجات البترولية، مبيناً أن هناك نحو مليوني شاحنة سعودية تقدم خدماتها في السوق المحلية والأسواق الخارجية المجاورة.
