اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية لحكومة نوري المالكي بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً سنيًا في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو الماضي. وأضافت في بيان لها اليوم أن عمليات الإعدام، تمت في جميع الحالات عدا واحدة، أثناء فرار مقاتلي الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات تنتمي إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون الثامنة عشرة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي، وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغض الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في "الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي". ووثقت المنظمة، بحسب البيان، 5 مذابح لسجناء بين 9 و21 يونيو، في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى، وراوة في غرب محافظة الأنبار، وفي كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من مليشيات شيعية موالية للحكومة، أو تشكيلات من الثلاثة، بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريباً، إلا في حالة واحدة قام القتلة أيضاً بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين. وقال أكثر من عشرة من السكان والنشطاء في مناطق الهجمات ل هيومن رايتس ووتش "إنهم يعتقدون أنه مع شروع داعش في إطلاق سراح السجناء السنة في مناطق أخرى أثناء زحفها جنوباً، قامت قوات الأمن والمليشيات العراقية بقتل السجناء لمنعهم من الانضمام إلى التمرد، إضافة إلى الانتقام من قتل داعش لجنود الحكومة الأسرى". وأجرت المنظمة مقابلات شخصية أو هاتفية مع أكثر من 35 شخصاً بشأن الهجمات الخمس، وقد ضم هؤلاء شهوداً وأقارب للقتلى، ومسؤولين أمنيين وحكوميين آخرين، ونشطاء محليين، كما راجعت مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وتقارير إعلامية لوقائع القتل. وقالت "إن على الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الضالعة في العراق أن توقف مساعداتها العسكرية لحكومة المالكي حتى تتخذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم من قبيل قتل السجناء، وينبغي للتحقيق الدولي في انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، أن يتضمن فحصاً لما إذا كانت قوات الأمن العاملة مع مليشيات موالية للحكومة قد قتلت السجناء استباقياً". وقال جو ستورك: "في كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، تشير الشهادات التي سمعناها مباشرة إلى قيام قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة بذبح رجال أسرى بأعداد كبيرة، فيما كانت داعش والمقاتلون المتحالفون معها يستعدون للاستيلاء على المنطقة، وهذه ليست أفعال قائد مارق مطلق اليد بل إنها تبدو كحملة واسعة النطاق لقتل السجناء السنة بدم بارد".
