اتهمت منظمة حقوقية، أمس الجمعة، السلطات العراقية بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً من السُّنة، خلال الفترة بين 9 و21 يونيو الفائت، وطالبت بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح" التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات المتحالفة معها. وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نُشر الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمَّت على ما يبدو انتقاماً من "فظاعات" "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).
ولفتت إلى أن عمليات الإعدام الجماعي، من بينهم 8 صبية دون سن 18 عاماً، بواسطة أفراد الأمن العراقي والميليشيات المسلحة، وغالبيتهم من الشيعة، جرت في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها وثقت خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 يونيو في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى، وراوة في غرب محافظة الأنبار. وفي كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من ميليشيات شيعية موالية للحكومة، أو تشكيلات من الثلاثة، بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كل الحالات تقريباً."
وفي حالة واحدة قام القتلة أيضاً بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين، طبقاً للمنظمة الحقوقية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغضّ الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها".
وطالبت المنظمة بفتح "تحقيق دولي لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كل أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها".
