مصر: إحالة نجيب ساويرس إلى المحكمة بتهمة الإساءة للحجاب

أحالت نيابة وسط القاهرة رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس إلى محكمة جنح بولاق أبوالعلا بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي عن طريق رسوم كاريكاتيرية، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة المستشار شريف كامل رئيس المحكمة لنظر الدعوى.
وقال ممدوح إسماعيل، المحامي نائب رئيس حزب الأصالة السلفي ومقدم البلاغ ضد ساويرس، ل"العربية.نت": إن هذا هو أول قرار عادل من النيابة بإحالة نجيب ساويرس إلى المحاكمة، وهناك قضيتان أخريان أمام النيابة ضد ساويرس لم يحل فيهما الى المحاكمة حتى الآن".
وأكد "أن قرار إحالة رجل الأعمال نجيب ساويرس الى المحكمة يؤكد أننا بالفعل بدأنا تطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة بالمعنى الصحيح للكلمة وأنه لم يعد هناك أحد فوق سيادة القانون".
وأضاف اسماعيل: "رئيس النيابة أرسل لاستدعاء ساويرس للاستماع الى أقواله في التهمة المنسوبة إليه وهي ازدراء الأديان، وبعدها صدر قرار بإحالته الى المحاكمة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد انتهت من التحقيقات في البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل وآخرين ضد نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان بسبب نشره رسماً كاريكاتيرياً يسخر فيه من الملتزمين دينياً.
وباشر التحقيق في القضية المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، وقرر إحالة ساويرس إلى المحاكمة عقب التحقيقات التي أجراها في بلاغ ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وآخرين ضد ساويرس يتهمونه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والاستهزاء بالملابس والرموز الإسلامية.
واستمعت النيابة إلى ممدوح اسماعيل حيث ذكر في أقواله أن ساويرس له مواقف معلنة يرفض فيها المادة الثانية من الدستور ووضع الإسلام كدين للدولة ومصدر للتشريع, ما يدلل على أنه يتعمد ازدراء الملابس والرموز الإسلامية.
ونسبت التحقيقات لساويرس أنه تعمد إظهار رسم كاريكاتيري لصورتين لشخصية ميكي ماوس ورسم على صورة منهما نقاباً لامرأة والأخرى لحية وجلباباً لرجل، القصد الواضح منهما هو الاستهزاء بأمر من الدين.
وفور صدور القرار حاولت "العربية.نت" الاتصال بنجيب ساويرس للرد على هذه الاتهامات إلا أنه لم يرد.
ودخل نجيب ساويرس خلال الأسابيع الماضية معارك طاحنة مع التيار الإسلامي، خاصة حزب الحرية والعدالة لسان حال جماعة الإخوان المسلمين وتبادل الطرفان الاتهامات في وسائل الإعلام المختلفة.
ويقود نجيب ساويرس تحالفاً سياسياً ليبرالياً تحت مسمى "الكتلة المصرية" لمواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية الجارية في مصر والتي أوشك التيار الإسلامي خلالها على الحصول على الأغلبية في برلمان مصر 2012.