"مالية" الشورى: مقترح "بنك الادخار" يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي

انتهت اللجنة المالية بمجلس الشورى من بحث مقترح لتشريع نظام بنك الادخار، وأوصت بعدم ملاءمة دراسته، مبررة ذلك بأن جوهر التعديلات المقترحة تضمنها نظام التسليف الحالي كما يعمل البنك على تنفيذ قرارات الشورى وتفعيل برنامج الادخار وفق خطة زمنية اطلعت عليها اللجنة المالية وأرفقت نسخة بتقريرها المدرج للمناقشة يوم الثلاثاء.
ونبهت اللجنة المالية إلى أن بعض مواد النظام المقترح قد تواجه صعوبة في تطبيقها لتعارضها مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتحميل الدولة مخاطر استثمارية.
ويناقش مجلس الشورى غدًا الاثنين ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري.
وأيدت لجنة الشؤون المالية التي درست المقترح ملاءمة دراسته بشكل شامل ومن ثم العودة للمجلس لمناقشته بالتفصيل، ويهدف المقترح أن تتضمن المادة الرابعة في فقرتيها الجديدتين نصاً نظامياً لتقديم قروضاً تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة كالابتكارات التقنية والطبية بما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.