مطالبات بتدخل الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة المباني المغشوشة

أوضح وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أن دور الوزارة يقتصر على تطبيق الأنظمة، في حال الإخلال باتفاق بين طرفين على منتجات محددة، ما يعد غشا تجاريا، في وقت يشكو فيه سكان عدد من مناطق المملكة، من غياب الرقابة؛ ما أدى إلى تنامي ظاهرة المباني المغشوشة.
وبحسب "عكاظ"، قال محمد العمري "مالك أحد الفيللات" فإنه "يلعب المستثمرون دورا رئيسيا في تنامي ظاهرة غش المباني بسبب حرصهم على تحقيق الكسب المادي السريع في مباني ذات جودة رديئة، إذ لم يعد الأمر يقتصرعلى الغش في التشطيبات، بل وصل للأساسات الخرسانية التي صممت لتتحمل ضغطا معينا، إلا أن الغش أدى إلى ضعفها، وعدم قدرتها على تحمل وزن المبنى والسكان والأثاث المنزلي".
ويطالب إبراهيم المطيري، بحسب الصحيفة، بتطبيق عقوبات صارمة ورادعة على من يستخدم مواد بناء مغشوشة من المقاولين في تشييد المباني، مستغلا حاجة المواطن للسكن، ليكون عبرة لغيره من "الغشاشين".
يأتي هذا فيما يعتبر أحمد علي أن إغراق الأسواق بمواد بناء مغشوشة مشكلة حقيقية للمواطن إن كان مشتريا لمبنى جاهز أو شيده بنفسه، فالنتيجة واحدة مبنى مشيد بمواد مغشوشة ومقلدة، وسيستنزف جيب صاحبه في أعمال الصيانة، والأهم من ذلك أنه يشكل خطرا كبيرا عليه وعلى أسرته.