الغش في السباكة.. خلاطات مياه تصيب بالسرطان

تصنع من مادة الزنك بدلا من النحاس ويمنع دخولها السعودية

ووصفوا مواد البناء المغشوشة والمقلدة من السلع التي تدخل في تشييد ودعم البناء ب«الخطرة» بعد أن أسهمت تلك المواد في سقوط أسقف وجدران المساكن بعد فترة بسيطة من انتهاء البناء، مشددين على أنه يجب ألا يتم التهاون فيها سواء عن طريق جلبها من الخارج أو صناعتها عبر مصانع غير معتمدة، ويتم تسويقها في متاجر بيع مواد البناء.
وقال عبد الله المالكي «صاحب محل سيراميك»: إن الغش التجاري في السيراميك يكون بالعديد من الطرق ففي بعض الأحيان يكون هناك تصنيف معين لنوعية السيراميك وتفاجأ بعد التركيب بأنها تصنيف آخر أو أنها نخبة أولى وبعد التركيب يكون اختلاف في المقاسات أو تغيير في اللون أو تقويس أو تشرب البلاطة ماء من الإسمنت ويكون بها ندوب كضرب مسمار.
وعن كيف يتم الحد من الغش التجاري، أضاف: إن 90% من البضاعة يتم شراؤها عن طريق موردين داخل السعودية ومن المفترض من وزارة التجارة أن تتواصل معهم وتضع مقايس للبلاط كما وضعت مقاييس النجوم في الأجهزة الكهربائية ونتمنى أن يوضع لكرتون السيراميك ستيكر معين او تخصص ألوان الكرتون حسب النخبة.
وأضاف: هناك أنواع يصل بها التصنيف إلى 10 نخب وتكون حماية للتاجر والمستهلك فأحيانا يكتشفها الزبون في المنزل ونضطر إلى خسارة مواصلات من الزبون إلى المحل ومن المحل إلى المورد، كما أننا نواجه مشكلة أخرى مع المقاولين فهناك الكثير منهم يطلب فاتورتين واحدة له وأخرى لصاحب المبنى، ونحن نرفض ذلك تماماً باعتباره غشا وهناك بعض المقاولين يطلب سيراميك تجاريا وبعد التركيب وانتهاء العقد بينه وبين صاحب المبنى تنكشف المشكلات في السيراميك ويحضر صاحب المبنى لنا مباشرة.
وأردف: مع الأسف أن غالب المقاولين من العمالة الأجنبية وهناك بعض من الزبائن لا يعرف حتى قياس الأمتار فيطلب المقاول أمتارًا أكثر ثم يسرقها وأتمنى من وزارة التجارة أن يكون هناك مراقبون على المقاولين فعالم المقاولات عالم كبير وواسع فلو فرضنا أنني اتفقت مع مقاول لتمديد الكهرباء في المنزل وأنا لا أعرف أن أختبر هذا الكهربائي فربما يعمل بطريقة خاطئة تتسبب في حريق بالمنزل.
بدوره، قال «المستثمر في مجال السباكة والكهرباء» محمد علي العبد السلام: إن المستهلك لا يستطيع أن يميز الغش التجاري في مواد السباكة والبناء ومعرفة جودتها، فعندما نطلب السلعة من المصنع في الصين يخيرنا المصنع بين السلعة وسلعة أخرى ولكن بتصنيف مختلف للجودة مع اختلاف السعر ولا يمكن معرفة الجودة إلا عن طريق مختبر حراري لأن آثار السلعة المغشوشة تظهر بعد ثماني أو عشرة شهور كتغيير في اللون أو تشلخ أو تساقط أبواب المفاصل وبعض المصانع يدخل على السيراميك مادة بلاستيكية أو تكون المادة إنجليزية وتُضاف عليها مادة صينية فتقلل من جودتها.
وأكد أن هناك خلاطات مياه تتكون من مادة الزنك بدلا من النحاس وهي ممنوعة في المواصفات السعودية لأن الزنك يذوب مع الحرارة ويسبب مرض السرطان.
وأضاف: إنه مع الأسف أن البعض لديه فكرة «كم أكسب من المال» وليس «كم أكسب من ثقة الزبون» لكي يسوّقوا لزبائن آخرين ومن المفترض غير تحليل السلع أثناء دخولها الميناء يكون تفتيش على المحال، وإذا وجدت سلعة مخالفة تتم مخالفة التاجر المورد لها من الخارج، وليس صاحب المحل لأن صاحب المحل ليس له ذنب في ذلك فهو وسيط بين المورد والمستهلك، كما أن هناك بعض أصحاب المحال ترفع قيمة أكياس الأسمنت إذا انقطع من السوق إلى 27 ريالا والمقرر أن يباع من وزارة التجارة بقيمة 17 ريالا وعندما تشتريه من المحل يرفض إعطاءك فاتورة، وعندما تريد أن تشكوه إلى الجهات المعنية لا تستطيع لعدم وجود فاتورة، مشيرا إلى أن المراقبين يفترض أن يعملوا كأنهم زبائن ويسأل عن السعر في المحل وإذا وجد تلاعب في الأسعار يتخذ العقوبة في حق البائع.
وقال المهندس المعماري علي بوخمسين: أمسى الغش التجاري في أيامنا الراهنة سهلا وأكثر ربحية حيث أصبح التلاعب من أخطر أنواع الغش التجاري وبالأخص ذاك الغش المتمثل في مواد البناء، مما يترتب عليه الكثير من الأضرار والكوارث في الأرواح والممتلكات بسبب ضعف ورداءة المواد المستخدمة، حيث وجد ذوو النفوس الضعيفة في الغش فرصة لتحقيق تلك الأرباح الهائلة دون حسيب أو رقيب.
وقال: إن الغش في مواد البناء من المشكلات المزمنة التي نعايشها حالياً وأساليبه واسعة النطاق حيث إن المستهلك يفتقر لتلك الخبرة التي تخوله لاكتشاف الغش في المواد أو الحالة الإنشائية، لافتا إلى أن الغش قد طال السلع والمواد الأخرى حيث نجد مواد كهربائية مغشوشة دون الجودة المطلوبة وغير مطابقة للمواصفات كذلك المواد الصحية والعوازل كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل طالوا في غشهم حتى الخلطة الخرسانية والطابوق.
وأضاف: لقد وصل الأمر لدى البعض من المقاولين من ذوي النفوس الضعيفة إلى أن يقوم بعمل خلطة خرسانية أقل جودة وأكثر خطورة من ناحية العمر الافتراضي للمبنى، خلافاً للتجاوزات الأخرى في المواد وذلك لتوفير المبالغ وبالتالي تضاف هذه المبالغ لجيب المقاول على حساب الجودة.
وأردف: إن ظاهرة الغش التجاري تبرز في المراحل النهائية من التشطيب من كهرباء، سباكة، وصرف حيث يستخدم المقاولون مواد رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات، فالكثير منهم يعقد اتفاقا مع المستهلك على أدوات عالية الجودة إنجليزية منها أو ألمانية أو غيرها، في المقابل يتم تركيب الصيني لتوفير المبلغ في جيب المقاول، ولا نتناسى أن الغش يرتبط أيضاً بالأيدي العاملة حيث إن ارتباط جودة المواد مع جودة العمل المقدم هو أحد أسباب نجاح أي عمل، كل ذلك الغش دائر في ظل غياب أو ضعف الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة على مواقع البناء.
لذلك يجب وضع مواصفات جديدة خاصة بالبناء وتشديد الرقابة، كما تُسن قوانين جديدة للحد من الغش في مواد البناء والتي تمثل كارثة حقيقية حيث إنها تهدد سلامة الأرواح والممتلكات كما أن تواجد عدد من الهيئات الهندسية التي قد تتمثل كوسيط بين المستهلك والمقاول للتأكد من مطابقة المواصفات. وقال المقاول فهد الفويرس: إن أساليب الغش التي يتبعها بعض المستثمرين في قطاع المقاولات واسعة النطاق وتختصر في أن المستخدم (المستهلك) يفتقر للخبرة في مواد البناء والإنشاء، علماً بأن النسبة الأكبر في الغش تتمركز في أعمال التشييد من قواعد وقوة خرسانة وشد حديد وأعمال السباكة والكهرباء ناهيك عن التشطيبات النهائية، وذلك بسبب أن أكثر المستخدمين يستلم البناء مهيأً للسكن من المستثمر دون أخذ الحيطة والحذر في السؤال عن الضمان للأعمال التشييدية والتشطيبات النهائية.
وتابع: الغش لا يعتمد على جودة المواد فقط وإنما مرتبط بالأيدي العاملة على ذلك حيث إن ارتباط جودة العمل المقدم من الفنيين والعمال مع جودة المواد المستخدمة هو أحد أهم الأسباب لإنجاح أي عمل، لذلك يجب على المستهلكين قبل شراء الوحدات السكنية التأكد من وجود الضمان لكل الأعمال الذي هو أحد أهم الأمور قبل عملية الشراء للمبنى القائم ولا يمنع من ذلك استشارة استشاري هندسي، وإذا كان المبنى تحت الإنشاء فيجب على المستهلك المتابعة مع استشاري في مراحل التشييد للتأكد بأن المقاول اتبع ما أرفق بالخرائط لهذا العمل، إضافة إلى ان متابعة الاستشاري الهندسي للمشروع من مراحله الأولى لنهاية المشروع تحمي المستهلك وتحمل المكتب الهندسي المسؤولية عن أي عيب مستقبلي في المنشأة.
وقال أحمد القطان صاحب محل أعمال جبس وأصباغ: هناك العديد من الحيل التي يعملها الفني في الديكور من أجل الغش في الجبس مثل سماكه البلاطة لابد من أن تتراوح بين 1.5 سم و 2.0 سم ووضع كمية قليلة من الشعر في البلاطات ليتم التوفير فيها ووضع أسوأ أنواع الجبس واللعب في خلطة الجبس ويتم ذلك في التقليل في كمية الجبس مع زيادة في كمية الماء وعدم تحميل البلاطات الجبسية على داعمات قوية (شعر -او شبكة حديد) وعدم تلحيم البلاطات من الداخل والخارج وهذا يساعد على وجود تشققات في المستقبل، أما الغش في الصبغ فبعض الصباغين يتفق معك على تركيب شركة معينة وأثناء العمل يستخدم في طبقات الصبغ شركات أخرى وفي الطبقة الأخيرة يستخدم الشركة التي اتفق معك عليها وأحياناً يفرغ الصبغ في براميل أخرى ويوهمك أنه اشترى هذه من الشركة وأنا أنصح الجميع بأن يشتري الصبغ بنفسه ويشرف على العمال أثناء التنفيذ. وقال ناصر العتيق «صاحب منزل جديد»: لقد اشتريت بيتا جديدا أنا أول من يسكنه، وقال لي صاحبه: إن جميع القطع ذات جودة ممتازة، وبعد السكن بستة شهور تشلخت الجدران وتقشع الصبغ، وبعد العودة إلى صاحب المنزل السابق، قال المسؤول المقاول، فسألت المقاول، فقال هذه من المواد وصاحب محل المواد يقول من المقاول.
خلاطات صناعة صينية
الغش في مواد البناء والأيدي العاملة له مخاطر جمَّة اقتصادية ويؤثر على السلامة