خبراء: 70 بالمائة من الوحدات السكنية الجاهزة «مغشوشة»

عزا خبراء عقاريون طرح وتنفيذ وحدات سكنية مغشوشة في السوق العقاري إلى عدم تطبيق كود البناء السعودي الذي دفع كثيرا من المستثمرين والمقاولين إلى التلاعب بجودة المباني من أجل تحقيق الأرباح.
وأشاروا الى أن عدد الوحدات السكنية التي تنتج بالمنطقة الشرقية سنويا تبلغ 400 وحدة حيث أن 70 بالمائة منها تحتوي على مواد بناء مغشوشة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي : إن نظام كود البناء عبارة عن مجموعة من الأنظمة والاشتراطات التي تحدد نوعية الكود مثل الكود الإنشائي والمعماري والصحي والميكانيكي وغيره، ولكنه لم يطبق حتى هذه اللحظة ولم يتم اعتماد الإلزام في تطبيقه.
وأضاف الشقاوي يجب أن تتدخل عدة أطراف في الكود منذ بداية تصميم المبنى وتطلع عليه سواء كانوا مهندسين من مكاتب هندسية أو مهندسين من الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه والبلديات لأنه منظومة متكاملة تصب في صالح الجميع ، مطالبا بتطبيقه على الجميع حتى وإن كان بالقوة الجبرية وتأهيل جميع الأطراف العاملة قبل تطبيقه من أجل الجودة التي تزيد من التطور العمراني وتحفظ حياة السكان من المخاطر.
وعن وجوب وجود هيئات هندسية تعمل كوسيط بين المستهلكين والعقاريين للتأكد من مطابقة المواصفات في المباني، أكد الشقاوي أن» المنافسة دائما تخلق الجودة، والتاجر الذي يعمل بالغش سيستمر في عمله في ظل وجود جميع الجهات المسئولة عن حماية السوق والمستهلك، ولكن المهم رفع مستوى الثقافة لدى المواطن بمخاطر الغش، وتصحيح وضع العاملين في قطاع المقاولات لأن القطاع الهندسي والإنشائي هو القطاع الوحيد الذي يعاني من التعديات حيث إن الكل يدعي المعرفة الكاملة بالبناء لأنه بني بعض العمارات التي هي عبارة عن جرائم في حق الوطن والمواطن، وقام بجلب عمالة غير مؤهلة ولا تحمل رخصة مزاولة مهنة وإعطائها العمل مباشرة في الكهرباء و المساحة وغيرها من مهن البناء.
ثقافة مواد البناء
وأوضح الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن ضعف الأسعار المقدمة من المقاولين إلى أصحاب المنازل والمباني يجعل هناك نوعا من الغش من حيث المواد المستخدمة في المنشآت سواء كانت خراسانية أو مواد بناء أو صحية وكهرباء، وقال «يجب على وزارتي التجارة والبلديات ممثلة بالأمانات أن تطالب أصحاب المباني الذي لا يملكون الثقافة الكافية بمواد البناء والمكاتب الهندسية والمقاولين الإشراف على تلك المنشآت ، مبينا أنه توجد اشتراطات لدى الجهات المختصة التي تصدر التراخيص تلزم أصحاب المباني بإحضار عقد إشراف من مكتب هندسي، ولكن ذلك غير معمول به».
وأكد المغلوث أن عدد الوحدات السكنية التي تنتج بالمنطقة شهريا تبلغ قرابة 400 وحدة حيث أن 70 بالمائة منها تحتوي على مواد بناء مغشوشة، مشددا على إيجاد إجراءات سريعة لتفعيل قرار كود البناء الذي سيحمي المباني والمستهلكين من تلاعب بعض ضعاف النفوس من العقاريين.
لا تطبيق لكود البناء
وأوضح المسوق العقاري علي النويشر أن كثيرا من المواطنين اشتروا وحدات سكنية جودتها ضعيفة لأن أصحابها اعتمدوا في عملية البناء نسبة كبيرة من المواد التي لا تتطابق المواصفات العالمية ووقعوا ضحية ذلك ، مؤكدا أن نظام (كود البناء) لن يطبق ما دام لا يوجد أي ضغط من قبل وزارة التجارة الهيئة السعودية للمواصفات .
وطالب النويشر الجهات المختصة بتطبيق نظام يلزم المستثمرين أصحاب المباني بإحضار شهادة اختبار جودة لتربة الأراضي قبل البدء في البناء تثبت أن هذه الأراضي صالحة لإقامة المباني عليها لأن كثيرا من المباني بعد فترة من الزمن تتخلخل وتتصدع جدرانها.
وعن لجوء المستثمرين لاستخدام مواد بناء خالية من الجودة، قال النويشر : إن «سبب ذلك يعود إلى أن التاجر يبحث عن ربح من خلال التوفير وتقليل التكلفة، وتسليم المشاريع إلى مقاولين يعملون بالباطن وأكثرهم من الأجانب».
مواد رديئة
وبين المستثمر بقطاع المقاولات والإنشاء يوسف الناصر أن بعض أصحاب الأملاك يطلبون من المقاولين بناء الوحدات السكنية بأقل تكلفة إلى درجة أن بعض الغرف يوجد بها مفتاح واحد للأنوار، وكذلك النقاط الكهربائية غير كافية مما تؤدي إلى عمل انفجار كهربائي نتيجة الضغط عليها يلحق الضرر بالساكنين.
وقال الناصر: إن المقاولين يوفرون مواد البناء الرديئة نتيجة لطلب المستثمرين الذي يبحثون عن الربح على المدى القصير فقط، بعكس التجار الذي يقدمون منتجات سكنية جيدة أرباحها مستمرة وبنسب عالية نتيجة لارتفاع معدل على وحداتهم من قبل المواطنين حتى لو كانت ذات سعر أعلى، مطالبا المواطنين باستشارة المكاتب الهندسية المتخصصة بقيمة قد تبلغ 1000 ريال لمعرفة عيوب وحدة قد تتجاوز قيمتها 1.2 مليون ريال للابتعاد عن الخسائر المستقبلية.
دفاع عن العقاريين
وبين المطور العقاري عادل المدالله أن بعض المستثمرين بقطاع المباني يلجأون إلى استخدام مواد رخيصة بالبناء من أجل تقليل التكلفة والتوفير، وقال إن بعض التقليل لا يضر بالمبنى حيث يخفض المالك الجودة في بعض الأشياء ويقويها في الأساسيات مثل تركيب أبواب جيدة وسيراميك مقاوم لكل العوامل، أما ما يخص البنى الأساسية مثل الأسقف فأحيانا تكون ضعيفة لأن صاحب المبنى يقوم بالصب بعد 3 أيام وليس بعد أسبوعين كما هو مقرر هندسيا ويواصل العمل لكي ينهي البناء بأقصى وقت.
وعن اتهام العقاريين بالغش، قال المدالله «من يقدم على الغش هم تجار المباني وليس العقاريين الذين ينقسمون إلى عقاريين يعملون بتجارة الأراضي، وببيع القطع والبلكات، والآخرين يعملون في تطوير البنية التحتية وهؤلاء تبلغ نسبتهم 80 بالمائة من العقاريين بالمملكة».
انعكاس سلبي على الجودة
وأشار المهندس المعماري فواز عدنان الطالب الى ان الغش التجاري في مواد البناء والإنشاء ينعكس سلبياً على جودة العمل المقدمة من المقاول لإنشاء أي وحدة سكنية، والمستهلك هو المتضرر الأخير من ذلك، وعليه فإن جودة المواد المستخدمة لابد أن تكون بمقاييس تتميز بخلوها من العيوب عن طريق الالتزام بمعايير ترضي متطلبات محددة للعملاء المستخدمين ويتم ذلك عن طريق الاهتمام بجودة المواد الواردة والمنتجة وجودة العاملين بغرض التحكم في الجودة المقدمة للمستهلكين.
وأكد الطالب أن المواد المستخدمة في السوق المحلي تفتقر للجودة والمقاييس بنسبة 80 بالمائة بالرغم من وجود مواد عالية الجودة ولكن بأسعار تفوق المتوقع علماً أن مفهوم الجودة هو المنتج الذي يفي باحتياجات الزبائن بأقل الأسعار مرتبط بالعمر الافتراضي للمنتج ومدى سهولة إصلاحه، وذلك أحد الأسباب التي تتجه بالمستثمرين في قطاع العقار بشكل عام لاستخدام هذه المواد واتجاههم للأرخص سعراً (رديئة الجودة).
وقال إن أساليب الغش التي يتبعها بعض المستثمرين في قطاع العقار واسعة النطاق وتختصر في أن المستخدم (المستهلك) يفتقر للخبرة في مواد البناء والإنشاء ، علماً أن النسبة الأكبر في الغش تتمركز في أعمال التشييد من قواعد وقوة خرسانة وشد حديد وأعمال السباكة والكهرباء ناهيك عن التشطيبات النهائية ، وذلك بسبب أن أكثر المستخدمين يستلم البناء مهيأً للسكن من المستثمر دون أخذ الحيطة والحذر في السؤال عن الضمان للأعمال التشييدية والتشطيبات النهائية. والغش لا يعتمد على جودة المواد فقط وإنما مرتبط بالأيدي العاملة على ذلك حيث إن ارتباط جودة العمل المقدم من الفنيين والعمال مع جودة المواد المستخدمة هو أحد أهم الأسباب لإنجاح أي عمل ، لذلك يجب على المستهلكين قبل شراء الوحدات السكنية التأكد من وجود الضمان لكل الأعمال الذي هو أحد أهم الأمور قبل عملية الشراء للمبنى القائم ولا يمنع من ذلك استشارة استشاري هندسي، و إذا كان المبنى تحت الإنشاء فيجب على المستهلك المتابعة مع استشاري في مراحل التشييد للتأكد بأن المقاول اتبع ما أرفق بالخرائط لهذا العمل، إضافة إلى ان متابعة الاستشاري الهندسي للمشروع من مراحله الأولى لنهاية المشروع تحمي المستهلك وتحمل المكتب الهندسي المسؤولية عن أي عيب مستقبلي في المنشأة.