أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة السعودية عززت قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي فحسب بل استفاد منها الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وأشار العساف خلال ترؤسه وفد المملكة لاجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة لاستقرار السوق النفطية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي. وأوضح على صعيد سياسة المالية العامة أنه تم تعزيز البرنامج الاستثماري للحكومة الذي أسفر عن زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية تمشيا مع أهداف خطة التنمية التاسعة علاوة على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أوائل هذا العام تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومواجهة الطلب على الإسكان. وأشار وزير المالية في مجال السياسة النقدية والمصرفية إلى متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية فضلا عن اختبارات التحصيل التي أجراها خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين التي أكدت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات. فيما أشار إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص. وحول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ودور صندوق النقد الدولي رحب العساف بتوصيات مراجعة رقابة الصندوق لتحسين فعالية أعمال الصندوق الرقابية، وأوضح أن فعالية الرقابة تعتمد على اليقظة والتحليل عالي المستوى من قبل الموظفين وبالأخص عند تناول الموضوعات المتعلقة بالدول المتقدمة ذات التأثير في الاقتصاد العالمي، كما أوضح أن فعالية الرقابة يمكن تعزيزها من خلال تكثيف الجهود لزيادة التوظيف للجنسيات منخفضة التمثيل وبالأخص من الدول العربية. في سياق متصل أشار العساف خلال ترؤسه أيضا وفد المملكة لاجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في واشنطن إلى الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات غير المسبوقة في الأسواق المالية العالمية والشكوك حول الديون السيادية لبعض الاقتصادات المتقدمة، مؤكدا أن التحدي القائم هو الحفاظ على جهود التنمية العالمية وتعزيزها في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي والصناديق والمؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي حقق تقدما ملموسا لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها عملية التنمية جراء الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فضلا عن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول مجموعة العشرين التي تبنت مجموعة من الإجراءات الضرورية لدفع عملية التنمية مدعومة بالدور المهم والفاعل للصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى منظمات الأممالمتحدة التي دعمت جهود دول مجموعة العشرين وعلى الأخص في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة. وأشار إلى أن موضوع المساواة بين الجنسين يتطلب عناية خاصة عند طرحه للمناقشة، منوها بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المساهمة بالعملية التنموية، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والعادات الاجتماعية والأولويات الوطنية للتعاطي مع هذا الموضوع، وفيما يتعلق بخلق فرص العمل، مؤكداً أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه لخلق فرص العمل التي تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. وأكد على ضرورة التركيز على الأولويات التي تهم الدول النامية وعلى الأخص توفير مصادر الطاقة بأسعار مناسبة وكذلك استمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وضرورة التكاتف والتعاون من قبل كل الأطراف لتعزيز التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الأهداف التنموية وعلى الأخص تخفيض الفقر في الدول النامية.
