أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق أدائه الجيد، مؤكدًا أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة عززت قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي فحسب بل استفاد منها الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وطالب بضرورة التركيز على الأولويات التي تهم الدول النامية وعلى الأخص توفير مصادر الطاقة بأسعار مناسبة واستمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية والتكاتف والتعاون من قبل كل الأطراف لتعزيز التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الأهداف التنموية وعلى الأخص تخفيض الفقر في الدول النامية جاء ذلك فى الاجتماع الرابع والعشرين للجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، والاجتماع الرابع والثمانين للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في مقر البنك والصندوق بواشنطن. وترأس وفد المملكة لدى المؤسستين الدوليتين الوزير العساف، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن الخلف. وتطرق العساف في كلمته أثناء الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض الموضوعات المتعلقة بصندوق النقد الدولي. وأكد الدور المهم الذي تقوم به المملكة لاستقرار السوق النفطية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى انه تم تعزيز البرنامج الاستثماري للحكومة الذي أسفر عن زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية تمشيا مع أهداف خطة التنمية التاسعة علاوة على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أوائل هذا العام تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومواجهة الطلب على الإسكان. واشار العساف امام اجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي إلى الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات غير المسبوقة في الأسواق المالية العالمية والشكوك حول الديون السيادية لبعض الاقتصاديات المتقدمة، مؤكدا أن التحدي القائم هو الحفاظ على جهود التنمية العالمية وتعزيزها في هذه المرحلة وهو ما يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي والصناديق والمؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية. وقال: إن المجتمع الدولي حقق تقدمًا ملموسا لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها عملية التنمية جراء الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فضلا عن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول مجموعة العشرين التي تبنت مجموعة من الإجراءات الضرورية لدفع عملية التنمية مدعومة بالدور المهم والفاعل للصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى منظمات الأممالمتحدة التي دعمت جهود دول مجموعة العشرين وعلى الأخص في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة.
