أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف، استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق أدائه الجيد، وأن «السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة عززت قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي فحسب بل استفاد منها الاقتصادات الإقليمية والعالمية». وشدد العساف في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعها ال24 في واشنطن، أمس، على أن الدور المهم الذي تقوم به المملكة لاستقرار السوق النفطية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي. وقال إنه على صعيد سياسة المالية العامة «تم تعزيز البرنامج الاستثماري للحكومة الذي أسفر عن زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية تمشياً مع أهداف خطة التنمية التاسعة، إضافة إلى الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أوائل هذا العام وتهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومواجهة الطلب على الإسكان». وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية، أشار إلى متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية، فضلاً عن اختبارات التحصيل التي أجراها خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين التي أكدت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، مشيراً إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص. وفي ما يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة ودور صندوق النقد الدولين، رحب وزير المالية في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية، بتوصيات مراجعة رقابة الصندوق لتحسين فعالية أعمال الصندوق الرقابية، موضحاً أن فعالية الرقابة تعتمد على اليقظة والتحليل عالي المستوى من الموظفين، خصوصاً عند تناول المواضيع المتعلقة بالدول المتقدمة ذات التأثير في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن فعالية الرقابة يمكن تعزيزها من خلال تكثيف الجهود لزيادة التوظيف للجنسيات منخفضة التمثيل وخصوصاً من الدول العربية. وعلى صعيد متصل، شارك العساف في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في اجتماعها ال84 في مقر البنك الدولي في واشنطن، وتحدث خلاله عن الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات غير المسبوقة في الأسواق المالية العالمية والشكوك حول الديون السيادية لبعض الاقتصادات المتقدمة. واعتبر ان التحدي القائم هو الحفاظ على جهود التنمية العالمية وتعزيزها في هذه المرحلة وهو ما يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي والصناديق والمؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي حقق تقدماً ملموساً لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها عملية التنمية جراء الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول مجموعة العشرين التي تبنت مجموعة من الإجراءات الضرورية لدفع عملية التنمية مدعومة بالدور المهم والفاعل للصناديق والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى منظمات الأممالمتحدة التي دعمت جهود دول مجموعة العشرين وعلى الأخص في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتوصيات المعلقة بالسياسات العامة. ونوه العساف بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المساهمة بالعملية التنموية، مشدداً على ضرورة مراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية والأولويات الوطنية للتعاطي مع هذا الموضوع وفي ما يتعلق بخلق فرص العمل، مؤكداً أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه على خلق فرص العمل التي تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. وشدد وزير المالية على ضرورة التركيز على الأولويات التي تهم الدول النامية، خصوصاً توفير مصادر الطاقة بأسعار مناسبة وكذلك استمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وضرورة التكاتف والتعاون من كل الأطراف لتعزيز التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الأهداف التنموية وعلى الأخص خفض الفقر في الدول النامية.
