ترأس وزير المالية، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في واشنطن، خلال الفترة 11- 13 نيسان (أبريل) 2014، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، أحمد بن عبدالكريم الخليفي. وأفادت وكالة الانباء السعودية (واس)، أن العساف تطرّق، خلال كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى الوضع الاقتصادي في المملكة، وأوضاع الاقتصاد العالمي، وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي، مُشيراً إلى أن "المملكة تُعدّ من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، في السنوات الأخيرة، نتيجة للسياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها المملكة، وإلى استمرار قوة قطاع المالية العامة، للعام المالي المُنصرم، الذي أتاح المجال لزيادة الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية، في عدة مجالات، منها النقل والإسكان والصحة والتعليم، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الوظائف للمواطنين، إلى جانب تخفيض الدين العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي". كما ألقى العساف كلمة، خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشار فيها إلى أن "الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة التكيّف الطبيعي لما بعد الأزمة العالمية"، مُبيناً أن "معدلات النمو الاقتصادي مازالت أبطأ من معدلاتها قبل الأزمة المالية". وعلى نطاق الجهود العالمية لدفع عجلة التنمية العالمية، أوضح أن "المناقشات الحكومية الدولية الجارية في الأممالمتحدة لجدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 وصلت منعطفاً مهماً، حيث أبرزت بوضوح التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه الدول النامية، وكذلك التوجهات للتعامل مع هذه التحديات، التي يأتي من أهمها الدور المهم لمجموعة البنك الدولي، في دعم جدول أعمال التنمية العالمي، باعتباره مؤسسة دولية رائدة في تقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية".
