«الحج بلا تصريح».. حُرمة شرعية وأضرار صحية واضطرابات أمنية

تبذل المملكة جهوداً حثيثة بهدف الارتقاء بخدمات الحجاج الرئيسية وتوفير الأمن والأمان وتكثيف الدراسات والخطط لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج أو المعتمر وكذلك الزائر، تحقق له الرضا، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتسعى المملكة من خلال خدمتها ورعايتها للحجيج بمشاركة أغلب الجهات الأمنية والتنظيمية والقطاع الخاص في البلاد إلى تمكين الجميع على حدٍ سواء لنيل حقوقهم كاملةً بدءاً من وصولهم للمملكة عبر أحد المنافذ مروراً بتأديتهم للمناسك إلى مغادرتهم وذلك وفقاً للأنظمة المعلنة.
خطورة أمنية
ومن باب تأكيد شراكة الحجاج المواطنين والمقيمين في إنجاح خطط الحج فقد عوَّل قائد قوات أمن الحج الفريق خالد قرار الحربي، على تعاون حجاج الداخل ومشاركتهم للأمن في تذليل خطوات النجاح في حج هذا العام، وذلك من خلال التعاون وتفهم التنظيمات المرورية التي قد تستلزم أحياناً تحويل أو تحوير طرق أو ممرات الهدف منها تسهيل الحركة والتسهيل على ضيوف الرحمن.
وأكد قائد قوات أمن الحج ضرورة الالتزام بالتعليمات المحددة لحركة دخول المركبات، وناشد الراغبين في أداء النسك ضرورة الحصول على تصريح وأنه بغير هذا سوف يمنع من الدخول، ومن المناسب لمن لا يملك التصريح ترك المجال لإخوانه الذين لم يسبق لهم أداء النسك وهذا من التعاون على البر والتقوى.
موقف الشرع
أفتى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن أداء فريضة الحج بلا تصريح محرمٌ شرعاً.
وأوضح مفتي المملكة أن قرار وجوب حصول الحاج على تصريح لم يصدر عبثاً، وإنما لكثرة التقارير التي ترِد بشكل يومي لولي الأمر عن الزحام وكثرة الحجاج فتمَّ إصدار القرار، وأن الموضوع قد تم عرضه على هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – فاكتسب الأغلبية حيث أصدرت الهيئة قرارها.
وأكد أنه يجوز لولي الأمر تنظيم المدة لخمس سنوات، وأن من أدى فريضة الحج من المواطنين والمواطنات فعليهم أن يلزموا الانتظار، لافتاً إلى أن التحايل على الأوامر والأنظمة لا يجوز أبدا.
صحة الحجاج
حرصت المملكة على تأمين كافة سبل الراحة للحجيج حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسرٍ وسهولة، فمن الناحية الصحية حذَّر الدكتور علي بن محمد هزازي، من الحج الغير النظامي، الذي قد تطول تأثيراته الجميع، فالأمراض المعدية والتي تنتقل عبر الرذاذ أو التنفس وكذلك الحمى الشوكية، وبعض أمراض الجهاز التنفسي وغيرها، قد تنتقل إلى الآخرين معرضتاً حياتهم للخطر.
ولعدم نظامية الحج فذلك قد يتسبب عند حصول عارض صحي – لا سمح الله – في صعوبات للتعرف على المصاب بشكل سريع كونه غير مسجل بالحملات الطبية، والتي تخضع لرقابة صحية مجدولة، فالعوارض الصحية المفاجئة كهبوط الضغط واختلال معدل السكر ونقص التروية لعضلة القلب، قد يعرض المريض للوفاة بينما وجوده في حملة نظامية تخضع لرقابة طبية يكفيه ويساهم في التحكم العلاجي المُسبق، بالإضافة إلى أنّ التسجيل في الحملات النظامية قد يكون سبباً لمعرفة التاريخ الصحي للمريض إذا حصل له أي مكروه.
كما أنه من الأهمية بمكان أن يقدم الحاج أي معلومات مهمة عن تاريخه المرضى لطبيب الحملة حتى يتم عمل الخطط الوقائية اللازمة لتدارك أي أزمة صحية تطال الحاج أثناء أدائه للمناسك.
والحج بلا تصريح يؤدي إلى عدم خضوع الحاج لمعرفة الإرشادات المقدمة له خصوصاً في بعض الحالات، وذلك كأهمية شرب الماء حتى لا يتعرض الحاج للجفاف وتجنب الأماكن المزدحمة لتقليل نسبة عدوى أمراض الجهاز التنفسي وعدم التعرض للإجهاد لمرضى القلب، كما أنَّ جميع الحملات النظامية تقوم بتزويد الملتحقين بها بهذه الإرشادات وحثهم على اتباعها قدر الإمكان، وذلك حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنظيم المُتقن في أعداد حجاج بيت الله كل عام.
تضييق على أهالي مكة
يستمر تأثير الحج غير النظامي إلى تعكير صفو حياة أهالي مكة، ويجعل من الفوضى هي الصورة السائدة، وقد تذمَّر الأهالي من دخول الحجاج الغير نظاميين لمكة، إذ إنهم لا يجدون المكان الذي يؤويهم فيتجهون لمزاحمة المصلين بالافتراش والنوم في المساجد، وآخرين جعلوا من أزقة الحواري المجاورة سكناً لهم.
ويساهم الحجاج غير النظاميين في إعاقة حركة المرور والمارة وإغلاق بعض المسارات للافتراش والنوم، بينما تستمر مخالفاتهم لأنظمة الحج إلى استخدام الخيام الخاصة بالحجاج النظاميين للنوم والأكل وأمور غير مشروعة، مضايقين بقية الحجيج.