بريطانيا تدرب الجيش البورمي رغم الاتهامات الموجهة إليه

يدرب الجيش البريطاني أفرادا من القوات المسلحة البورمية هذا الشهر على الرغم من رفض حكومة هذه الدولة التوقيع على مبادرة الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي (PSVI) وصدور تقارير جديدة عن اغتصاب الجنود البورميين للنساء من أعراق غير بورمية.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد أطلق مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 من سبتمبر أيلول العام الماضي وفي نهاية المؤتمر أعلن السيد هيغ أن 115 دولة قد وقعت على المبادرة في (أكتوبر) عام 2013، وقعت 134 دولة على هذه المبادرة.
شمل الموقعين دول لديها سجلات من العنف الجنسي، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون. إلا أن بورما رفضت التوقيع.
وقد عرضت الحكومة البريطانية تدريب 30 من كبار ضباط الجيش البورمي ودفع تكاليف هذا التدريب إلى الجيش البريطاني للتدريب عندما زار الرئيس ثين سين بريطانيا في يوليو تموز الماضي، وهي الصفقة التي أيدتها أيضا زعيمة المعارضة البورمية ورمز الديمقراطية أونغ سان سو كي.
الصفقة كانت جيدة وغير مشروطة، والشرط الوحيد الذي وضعه البريطانيون كان أن يقطع الجيش البورمي كل العلاقات مع جيش كوريا الشمالية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا كانت أكبر مزود للمعونة الثنائية إلى بورما ولكن أيا من هذه المساعدات، بما في ذلك تدريب الجيش، سيكون مشروطا بتوقيع بورما لمبادرة (PSVI).
وفي رسالة إلى "حملة بورما في المملكة المتحدة" قال السيد هيغ: "إن الرئيس ثين سين رحب بمبادرتي على منع العنف الجنسي في النزاعات وما زلنا ندعو إلى وضع حد لاستخدام العنف الجنسي في بورما. ويجب أن يكون هناك حد أدنى لتعزيز المحاسبة وتحسين الوصول إلى العدالة لضحايا العنف الجنسي ". لكن ثين سين تجاهل بشكل واضح تام السيد هيغ.
وفي نهاية (ديسمبر) وقبل وصول المدربين العسكريين البريطانيين صدرت تقارير في بورما عن الجيش البورمي تتحدث عن إجبار النساء الروهينغا ليصبحن رقيقاً أبيض ومومسات في قواعد الجيش. وبينما كانت التدريبات التي تستغرق أسبوعان تأخذ مجراها في نايبيداو هذا الشهر صدر المزيد من التقارير عن حالات الاغتصاب البشعة التي ترتكب من قبل الجيش البورمي.
بعد يوم من بدء التدريب ذكرت إيراوادي أن الجيش البورمي قد فتح تحقيقا في اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما على يد جندي في بلدة كاوزار في ولاية "مون.
وذكرت أيضا منظمة روهنغيا البورميين في المملكة المتحدة بروك (BROUK) أن مجموعة من قوات الجيش والشرطة دخلت منزلاً في قرية كيلادوانع، في ولاية أراكان وطلبت الذهب والمجوهرات من امرأة روهينغية تعيش هناك وعندما رفضت اغتصبوها وقتلوها، ثم فتحوا النار على القرويين.
وتوفي ثلاثة من النساء الروهينجا وثلاثة أطفال ورجل واحد، في حين جرح أربعة أشخاص، وفقا للتقرير.
بينما تواصلت التدريبات العسكرية عقدت رابطة نساء بورما (WLB) جلسة لإطلاق تقريرها "نفس الإفلات من العقاب، نفس الأنماط." وهو تقرير يسلط الضوء على استخدام الاغتصاب كسلاح ضد الشعب العرقي ويحوي على العديد من أمثلة على اغتصاب منهجي ومفوض وعلى اغتصاب تقوم به عصابات من الجنود البورميين بما في ذلك كبار الضباط.
عند إطلاق التقرير في شيانغ ماي ناو كناو باو سئلت الأمينة العامة لمنظمة المرأة في ولاية كارين KWO)) عن رأيها في عرض الحكومة البريطانية لتدريب الجيش البورمي، فقالت: "نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه أن يدربوا دون استجواب أو معالجة أي شيء. وأضافت "كتبنا رسالة وطلبنا أن لا تعطي التدريبات مباشرة إلى الجيش لأنه سيستمر في ارتكاب الجرائم مع الإفلات من العقاب. وينبغي أن تطبق على الجنود المحاسبة قبل أن تعطي التدريب ".وقالت إنها تعتقد أن التعامل مع الجيش البريطاني بهذا الشكل سوف يعطي بالخطأ الجيش البورمي جوا من الشرعية.
وقالت الدكتورة لورا كليري من كلية كرانفيلد وهي منسقة الدورة العسكرية إن هذه الدورة لم تشمل على أي تدريبات عسكرية هجومية. وتابعت: "إن الغرض من هذه المشاركة هو تشجيع الجيش البورمي لتطبيع دوره داخل المجتمع وتحسين احترام حقوق الإنسان وتعزيز إدارة القوى الأمنية "..