حقوق الإنسان تطالب بسرعة الإفراج عن الشيخ يوسف الأحمد

طالبت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم من وزارة الداخلية الإفراج عن الشيخ الدكتور يوسف الاحمد المحتجز حاليا بالرياض، وأكدت المنظمة أنها طالبت بالإفراج عن الشيخ الأحمد لأنه محتجز دون نسب اتهامات إليه بعد يوم من نشره انتقادا، لتعامل وزارة الداخلية مع المحتجزين.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في (هيومن رايتس ووتش): "يبدو أن وزارة الداخلية السعودية مستعدة للقبض على أي صوت معارض ما زال باقياً. وها هي تضع وراء القضبان رجل دين بارز، على ما يبدو لمجرد أنه جرؤ على انتقاد سياسة الحكومة الخاصة بالتوقيف التعسفي للناس دون أي مراعاة لأي نوع من الإجراءات القضائية".
وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان نشر على موقعها اليوم الخميس الموافق 13 / 8 إن انتقاد الشيخ يوسف الأحمد لسياسات الحكومة ومسؤوليها مصون ومحمي بموجب حقه في حرية التعبير.
وذكرت المنظمة: أن الأحمد عالم دين مثير للجدل، سبق أن تحدى السياسات الحكومية في عام 2010 أصدر فتوى على شاشات التلفزيون انتقدت توظيف النساء في وظائف عاملات التحصيل في المتاجر، وهو الأمر الذي تدعمه الحكومة، وجاءت هذه الفتوى بعد أن قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز أن رجال الدين المُعينين من الحكومة فقط، في مجلس كبار العلماء، هم المخولون حق إصدار الفتاوى.
وقالت المنظمة: تكرر انتقاد الأحمد لما أسماه مشروع "التغريب" من قبل الحكومة، القاضي بوضع حد للفصل بين الرجل والمرأة في العمل والتعليم، مثل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، المنشأة التعليمية المختلطة الوحيدة في المملكة.
وقال كريستوف ويلكى: "انتقادات الأحمد الأقوى كانت موجهة لنشاطات حقوق النساء، اللاتي رحن يخالفن آراءه على الإنترنت، لكن ها هن الآن يطالبن بالإفراج عنه". وتابع: "باعتقال الأحمد، فإن وزارة الداخلية السعودية لا تحاول فقط إسكات الانتقاد، بل أيضاً تعيق حوار قوي يدور حول دور المرأة".
وأضاف كريستوف ويلكى: "على السلطات السعودية أن تسمح للمراقبين الدوليين بالتفتيش على سجون الاستخبارات وأن تراقب المحاكمات الخاصة بالمشتبهين الأمنيين". وأضاف: "توقيف المنتقدين السلميين وأقاربهم يقوض من جهود تقديم المسؤولين عن الأعمال العنيفة للعدالة".
السكران: لا يوجد قضية موكلي في هيئة التحقيق والادعاء العام
وعلى صعيد آخر ذكر الباحث إبراهيم السكران، محامي الشيخ يوسف الأحمد، على صفحته ب(تويتر)، بأنه زار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، وقابل القائم بأعمال الفرع، وأفاد بأنه لا يوجد لديهم قضية تخص د.يوسف الأحمد.
يذكر أن المحامي السكران قد رفع خطابي تظلم في قضية الشيخ يوسف الأحمد الأول لهيئة حقوق الإنسان، والثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر السكران صيغة التظلم في صفحته على (التويتر).