الأردن: قلق حقوقي من تزايد اتهامات "إطالة اللسان"

تفاعلت في الأوساط السياسية الأردنية قضية اعتقال 13 ناشطاً أواخر مارس/ آذار الماضي، خلال فض اعتصام أمام مقر الحكومة بالقوة، عقب توجيه الادعاء العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العسكرية، تهماً لهم ب"تقويض أركان الحكم"، وهي التهم التي توجه لناشطين للمرة الأولى منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية.
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء تلقت CNN بالعربية نسخة منه، بتعرض نحو 30 متظاهراً لاعتداءات بالضرب، خلال احتجازهم في مراكز الأمن، فيما دعت المنظمة الحقوقية رئيس الحكومة الأردنية، عون الخصاونة، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين، وسرعة الإفراج عنهم.
جاء موقف المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، وسط تمسك السلطات الأردنية بموقفها من تنفيذ الاعتقالات بحق الناشطين، بحسب تصريحات رسمية لCNN بالعربية.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع أكثر وأكثر.. قوات الأمن الأردنية تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف، ثم تمضي إلى ضرب وإهانة المحتجزين بعد القبض عليهم."
ودعا ويلكي، في بيان المنظمة، إلى إعداد تحقيق مستقل ونزيه وعلني في شكاوى المعاملة السيئة على يد رجال الدرك وقوات الأمن العام، وضمان محاسبة أي مسؤول أمني يتبين تواطؤه في وقائع معاملة سيئة، إثر النظر بشكل عادل في تلك الوقائع.. ولابد من إيقاف أي ضابط عن العمل أثناء التحقيق معه، في حال تبين وجود أدلة قابلة للتصديق، بأنه قد ارتكب أعمال تعذيب أو معاملة سيئة.
واعتبرت المنظمة أن تحذير قوات الدرك والأمن العام متظاهري 31 مارس/ آذار من تجاوز "الخطوط الحمراء"، على حد قول ستة من المشاركين في المظاهرة ل"هيومن رايتس ووتش"، جاء بعد أن بدأ بعضهم يرددون: "إذا الشعب بينهان، يسقط النظام"، و"يا عبد الله يا عبد الله، ابن الأردني ما بينهان."