منع تفتيش المساكن ومراقبة المكالمات والرسائل البريدية دون إذن هيئة التحقيق

بدأت الجهات العدلية والقضائية، العمل بالتعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، ونصت على منع مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصالات إلا بأمر ولمدة محددة.
كما أكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا، أو معنويًا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأضافت التعديلات – وفقاً للمدينة – أن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها يكون بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيما يمنع الخلوة، ولا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقًا للوجه الشرعي ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.