نفت الحكومة اليمنية الأنباء التي تروج لها ميليشيا الحوثي وقوات صالح الانقلابية عن استهداف قوات التحالف العربي لمنشآت تعليمية وصحية، أو استخدامه قنابل عنقودية ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، أو غيرها من المدن التي تتواجد فيها الميليشيا الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بيان صادر عن الحكومة اليمنية اليوم: "أن العمليات التي تنفذها قوات التحالف العربي تستهدف في المقام الأول منصات إطلاق الصواريخ، ومواقع عمليات الميليشيات الانقلابية والتي تشكل خطراً على حياة المدنيين في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات". وأضافت: "أن الميليشيا الانقلابية هي من تمارس هجومها وإرهابها المتعمد على المنشآت الصحية والتعليمية، ودور العبادة والمؤسسات العامة والخاصة والأحياء السكنية في مختلف المحافظات، والتي تسببت في قتل وجرح وتشريد الآلاف المدنيين جراء تلك الأعمال الإجرامية التي تمارسها على مرأى ومسمع العالم، وتسعى من وراء هذه المزاعم الكاذبة لتأليب الرأي العام العالمي على قوات التحالف التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار والشرعية إلى كافة أرجاء اليمن". وأشارت إلى أن الميليشيا الانقلابية هي من تسيطر على المؤسسات الحكومية بما فيها التعليمية والصحية والتي حولتها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة، وتمارس من خلالها قنص المدنيين بطريقة همجية ومجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية؛ ومن ثم يدّعُون بأن قوات التحالف هي التي قامت بذلك. وأكدت أن المنظمات الحقوقية الدولية والعاملين على مستوى الأرض يتعرضون لحالة من التضليل من عناصر الميليشيا الانقلابية. وحمّلت الحكومة اليمنية، الميليشيات ومن يقف معها المسؤولية الكاملة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع مؤخراً في مختلف المحافظات من خلال ممارستها الخاطئة وغير المسؤولة ضد المدنيين ومؤسسات الدولة، واعتقالها التعسفي الذي طال المعارضين لهم كافة وقهرها السياسي والاجتماعي بحق أبناء اليمن الذي تسبب في جر البلاد إلى هذه الأوضاع. كما حذرت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مواصلة اعتداءاتهم السافرة ضد المنشآت الحكومة، وتحويلها إلى معسكرات من أجل استهدافها من قبل التحالف العربي. ودعت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية إلى مراقبة الوضع عن كثب في اليمن، وعدم استقائها معلومات مغلوطة من قبل الميليشيا الانقلابية لتمرير انتهاكاتها ضد المدنيين الأبرياء، وحصارها المفروض على عدد من المدن منذ ما يقارب أكثر من 8 أشهر، ومنعها من وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين.
