مواطنون ومقيمون يطالبون بفرض «العداد» على سيارات «الليموزين»

أدى تفاقم مشكلة تعرفة سيارات الأجرة (الليموزين)، في العاصمة السعودية الرياض إلى جعل مواطنين ومقيمين يطالبون بفرض عقوبات على السائقين الذين لا يستخدمون العداد.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم الجمعة فإن الزبون لا يقنع بما يسجله عداد السيارة من مبالغ كبيرة، ولا السائق يجد دوماً زبوناً يقبل دفع ما يسجله العداد.
وقد اخترع أهالي العاصمة حلاً وسطاً يتمثل في الاتفاق على الأجر قبل انطلاق سيارة الأجرة، لكن هذا الحل أوقع كثيراً من المواطنين والمقيمين، خصوصاً أولئك الذين يزورون العاصمة بين الفينة والأخرى، في مشكلات مع سائقين استغلوا جهلهم، ورفعوا قيمة التعرفة أضعافاً.
وفي هذا الشأن ذكر المواطن محمد السالم أنه يتنقل بواسطة سيارات الأجرة باستمرار، ويلاحظ تفاوت الأسعار بين سائقي سيارات الأجرة حتى إذا كان المقصد واحداً، داعياً إلى وضع نظام صارم يكفل للزبون حقه.
واعتبر عبدالله الدوسري أن إلزام جميع الساقين بنظام العداد سيحد من استغلال المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن عدم وجود النظام يعطي للسائق فرصة التلاعب ورفع الأسعار متى أراد.
وأشار سائق سيارة أجرة يدعى عبدالرحمن العتيبي إلى أن غالبية المشكلات التي تقع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، سببها عدم الالتزام بتعرفة العداد، مضيفاً أن غالبية المواطنين والمقيمين يطلبون حالياً تحديد الأجر قبل انطلاق السيارة.
وأكّد السائق محمد إسلام (باكستاني الجنسية) أن استخدام نظام العداد يظلم المواطن والمقيم، لأن ازدحام السير يجعل العداد يسجل أجراً أعلى للسائق، مستغرباً من إلزام السائقين والشركات بتركيب عدادات في سيارات الأجرة، مع أنها لا تستخدم، مضيفاً أن المستفيد من هذا الأمر المؤسسات التي تبيع هذه العدادات فقط.
من جهته، ذكر مدير العلاقات العامة في شركة أبو ذياب للأجرة أنور المنصور، أن نظام العداد لم يعد مطبقاً في شركات سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن بعض الزبائن يرفضون تشغيل العداد ويتفقون مع السائق على الأجر.
ولفت إلى أن عدم تطبيق النظام يجعل المستفيد من هذا الأمر الشركات المستوردة للعدادات فقط، مطالباً الجهات المتخصصة بتطبيقه أو عدم إلزام الشركات بتركيبه.