منذ بدأت الرياض تزدحم قبل أعوام، تفاقمت مشكلة تعرفة سيارات الأجرة (الليموزين)، فلا الزبون يقنع بما يسجله عداد السيارة من مبالغ كبيرة، ولا السائق يجد دوماً زبوناً يقبل دفع ما يسجله العداد، ولذلك اخترع أهالي العاصمة حلاً وسطاً يتمثل في الاتفاق على الأجر قبل انطلاق سيارة الأجرة، لكن هذا الحل أوقع كثيراً من المواطنين والمقيمين، خصوصاً أولئك الذين يزورون العاصمة بين الفينة والأخرى، في مشكلات مع سائقين استغلوا جهلهم، ورفعوا قيمة التعرفة أضعافاً. هذا الأمر جعل مواطنين ومقيمين يطالبون بفرض عقوبات على السائقين الذين لا يستخدمون العداد. وذكر المواطن محمد السالم أنه يتنقل بواسطة سيارات الأجرة باستمرار، ويلاحظ تفاوت الأسعار بين سائقي سيارات الأجرة حتى إذا كان المقصد واحداً، داعياً إلى وضع نظام صارم يكفل للزبون حقه. فيما اعتبر عبدالله الدوسري أن إلزام جميع الساقين بنظام العداد سيحد من استغلال المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن عدم وجود النظام يعطي للسائق فرصة التلاعب ورفع الأسعار متى أراد. وأشار سائق سيارة أجرة يدعى عبدالرحمن العتيبي إلى أن غالبية المشكلات التي تقع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، سببها عدم الالتزام بتعرفة العداد، مضيفاً أن غالبية المواطنين والمقيمين يطلبون حالياً تحديد الأجر قبل انطلاق السيارة. وأكّد السائق محمد إسلام (باكستاني الجنسية) أن استخدام نظام العداد يظلم المواطن والمقيم، لأن ازدحام السير يجعل العداد يسجل أجراً أعلى للسائق، مستغرباً من إلزام السائقين والشركات بتركيب عدادات في سيارات الأجرة، مع أنها لا تستخدم، مضيفاً أن المستفيد من هذا الأمر المؤسسات التي تبيع هذه العدادات فقط. من جهته، ذكر مدير العلاقات العامة في شركة أبو ذياب للأجرة أنور المنصور ل«الحياة»، أن نظام العداد لم يعد مطبقاً في شركات سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن بعض الزبائن يرفضون تشغيل العداد ويتفقون مع السائق على الأجر. وتطرق إلى أن عدم تطبيق النظام يجعل المستفيد من هذا الأمر الشركات المستوردة للعدادات فقط، مطالباً الجهات المتخصصة بتطبيقه أو عدم إلزام الشركات بتركيبه. وأكّد رئيس لجنة الطرق في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد النفيعي أن اللجنة تسعى إلى أن تكون التعرفة التي يسجلها العداد متطابقة أو مقاربة لما يجري الاتفاق عليه حالياً بين الزبون والسائق. وقال ل«الحياة»: «اللجنة تسعى لتطبيق النظام وتوحيد السعر بين العداد وما يجري على الاتفاق عادة، وإن لم تكن متطابقة ستكون متقاربة جداً، حتى لا يضطر المواطن إلى تجاهل النظام»، مشيراً إلى أن بإمكان اللجنة فرض عقوبات على السائق في حال تلقيها شكوى من مواطن أو مقيم في هذا الخصوص.
