كشفت إحصائية صادرة عن لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن وجود 420 شركة تتبع لها 35 ألف سيارة أجرة تجوب شوارع جدة. وبيّنت مصادر خاصة ل»المدينة» أن مضاعفة عدد الشركات لم يكن بسبب دخول مستثمرين جدد في السوق، مؤكّدين أنّ أنظمة وزارة النقل التي تمنع إضافة سيارات أجرة لأي من الشركات القائمة، وتسمح للمستثمر بإنشاء شركة سيارات أجرة عامة جديدة، مبدين أن القرار من شأنه أن يشتت المستثمر وأن يكون سببًا في عدم تطور الشركات بالشكل الذي يريده المستثمر والمستفيد من الخدمات على حد سواء. وأبدى عدد من سائقي الأجرة عدم رضاهم عن كثرة عدد سيارات الأجرة التي تسير في شوارع جدة دون أن يكون هناك ربط بين سيارات الأجرة ومواقع الازدحام أو المواقع التي تحتاج إلى تواجد سيارات أجرة في وقت دون غيره، مشيرين إلى أن كثافة سيارات الأجرة في جدة لم يشفع لها بتقديم الخدمة لنسبة من الراغبين في الخدمة، وذلك بسبب عدم وجود من يتابع حركة السير بشكل مستمر وذلك عبر الأقمار الصناعية حتى يوجه سيارات الأجرة إلى مواقع ويرشدها بعدم الوصول لمواقع أخرى، موضحين أنّهم كثيرًا ما يعلقون في زحام شوارع جدة لساعات دون أن يكون هناك زبائن يستقلون سياراتهم. وطالب السائقون بأن تقوم الجهات ذات الصلة بتفعيل القرارات والأنظمة بصرامة ووضوح. وقال مهدي اليامي إنّهم يجدون مضايقة جرّاء وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تمتهن قيادة سيارات الأجرة بشكل مخالف للقانون، مؤكّدًا أن فيهم من هو متخلف عن مغادرة المملكة، بالإضافة إلى وجود من يعملون في مهن أخرى ولكنهم يقودون سيارات الأجرة، مشيرًا إلى أنّ هناك من يعمل في مجموعات وعصابات ويحتكرون بعض المواقع الحيوية والأسواق ولا يتبعون لشركاتهم إلا بشكل صوري. وبيّن محمد القحطاني أن الغرامات المترتبة على مخالفة الأنظمة العامة لسيارات الأجرة وخاصّة التي يتكبّدها الدخلاء على المهنة قد حدّت من العشوائية في اقتناص الزبائن وفي التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أنّ هناك تسعيرات خاصة بنقل الركاب من وإلى المطار يلتزم بها كل سائقي الأجرة المختصين بالمطار بينما يقوم بعض أصحاب السيارات الخاصة بمفاوضة الركاب على أسعار متباينة مؤكّدًا أنّ هناك من يقدّم أسعارًا قد تكون مجزية بالنسبة له كون نقل الركاب مهنة إضافية له، في حين أنّها لا تفي بالمطلوب بالنسبة للذين يعتمدون على قيادة سيارات الأجرة كمصدر رزق أساسي ووحيد، وأضاف القحطاني: أنّ ذات الأشخاص الذين يقدّمون خدماتهم بأسعار منافسة في بعض الأحيان قد تجدهم يخدعون الزبائن بمغالاتهم أحيانًا أخرى. وأكّد محمد رزق - المقيم بمهنة سائق أجرة - أنّ بعض أصحاب الشركات يستغلون حاجة سائقيهم بطلب أجر يومي باهظ، مؤكّدًا أنّه في أوقات سابقة كان يدفع ما يزيد على نصف المبلغ اليومي الذي يدفعه زملاؤه في ذات الشركة كونه جديدا وبحاجة إلى إثبات وجوده وجدّيّته في العمل دون أن يكون للمبالغ التي كان يتكبدها أثر رجعي، واصفا ما يدفعه بالاتاوة نظير عمله، وأضاف رزق: أنه يتكبّد مبالغ صيانة السيارة التي يعمل عليها بالإضافة إلى كل الأضرار التي تلحق بها من حسابه الخاص على الرغم من أنّه يدفع أقساط التأمين الشامل على السيارة بشكل دوري دون أن يجد الخدمة المطلوبة من قبل شركة التأمين ولا حتى من قبل صاحب الشركة. من جهته أوضح عضو لجنة الأجرة العامة بغرفة جدة أحمد سجدي العطاوي أنّ مرحلة دمج شركات سيارات الأجرة تعد مرحلة متقدمة ليس من الممكن تطبيقها حاليًا، مؤكدًا أنهم ما زالوا يبحثون عن حقوقهم وعن آليات واضحة في تسيير عمل القطاع ومتابعته حتى تكون الشركات قادرة على تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بكل شركة، وبين العطاوي أن هناك كثيرًا من المشاكل التي يعانيها القطاع ومنها أنّ الشكل الحالي لسيارات الأجرة يأتي دون المستوى المأمول، كما أنّ حجم السيارات صغير ولا يفي بالطلب، وكذلك لا توجد خدمات ترفيهية للركاب ولا حتى إعلانات ممكن أن تكون رافدًا ومساهمًا في تطوير القطاع خاصّة أن مدينة جدة تعد مقصدًا سياحيًا وواجهة أمام الزوار، بالإضافة إلى أن السيارات غير مجهزة بخدمات التعقّب والمتابعة الأمنية وتحديد موقع كل سيارة بنظام تتبع يحدد مكانها ووجهتها عبر الأقمار الصناعية، مؤكدًا أنه لا بد من تحقيق هذه الأساسيات حتى يستطيع القطاع الانتقال لمرحلة أفضل ولتكون الشركات مهيأة لقيام مشروع كالدمج في شركة مساهمة واحدة أو غيرها من المشروعات المتقدمة. وأضاف العطاوي أن هناك نظامًا عالميًا يحكم أسعار التأجير اليومي للسيارات يعتمد على عدد أيام العمل في السنة وعلى سعر السيارة وغيرها من الشروط التي تلتزم بها الشركات إجمالًا، مؤكّدًا وجود ضوابط تحكم الأسعار بشكل واضح في كل السيارات، مستثنيًا ما قد تتميّز به شركة عن أخرى في تقديم سيارات فارهة قد تكون أسعارها متفاوتة وتعتمد على مقدار الخدمة التي تمتاز بها كل شركة، منوهًا الى أن ضبط أسعار سيارات الأجرة العامة غائب عن التطبيق حيث لا يعتمد سائق الأجرة ولا حتى الزبون على العداد الموجود في كل سيارة، مشيرًا إلى أنّه منذ ما يزيد على العقد من الزمن والتسعيرة لم تتغير بعد بالإضافة إلى أنّها لم تكن ذات فاعلية حتى في بدايتها، وقال إنه يخشى أن يستمر تركيب جهاز العدّاد مجرّد إجراء روتيني يهدف إلى إكمال شروط استصدار سيارة الأجرة العامة دون النظر إلى جدوى استخدامه وفاعليته. وأشاد العطاوي بقرار وزارة النقل الملزم لشركات تأجير السيارات والأجرة العامة بالتأمين على كل سياراتها تأمينًا شاملًا، ولكنه بيّن أن شركات التأمين تبحث بشكل دائمٍ عن المبررات والمسوغات التي تحول دون تقديم التعويضات والمطالبات المستحقّة لشركات التأجير ولشركات سيارات الأجرة العامة، مشيرًا إلى أنّ الحصول على مبلغ التأمين الشامل كاملًا دون تقديم الخدمة المطلوبة مقابل المبلغ؛ أدى لظهور تلاعب من خلال بعض الشركات أو الأفراد عبر اصدار وثائق تأمينية موقعة وصادرة عن شركات التأمين وذلك بدفع مبلغٍ مقطوعٍ يصل إلى 10 آلاف ريالٍ للحصول على هذه الوثائق المزيفة والتي لا تقوم شركات التأمين على ضوئها بإصدار بطاقات التأمين، حيث يكون هذا المبلغ أقل بكثير من قيمة قسط التأمين الحقيقي.
