(عداد ما في شغل)

وأول جملة أقولها لسائق سيارة الأجرة عندما أجلس بالمقعد المجاور له في سيارته (شغل العداد لو سمحت) فيرد بسرعة إن كان من شرق آسيا (عداد ما في شغل) ، وأسأله : لماذا؟ فيرد : لأن الزبائن يرفضون تشغيل العداد ويفضلون (الاتفاق) على ما سآخذه من نقود مقابل المشوار! وهناك بعض الزبائن الذين إن أصررت على تشغيل العداد ينزلون من السيارة فيجدون غيري بالاتفاق.
السؤال هو : أين دور المرور في تطبيق الأنظمة التي يسنها ثم يترك تطبيقها للاتفاق؟ لماذا يلزم المرور مالكي سيارات الأجرة بتركيب العداد إذا؟! هل الهدف من ذلك فقط إيجاد وسيلة للكسب الكبير لتاجر أو لتجار عدادات سيارات الأجرة؟ لماذا لا ينظم المرور حملة على سيارات الأجرة فإذا ضبط سائق يسير براكب وعداد السيارة لا يعمل يفرض على الشركة التي يتبعها هذا السائق غرامة مالية لأن بعض السائقين يقول إن العداد عطلان فعلا والشركة تطلب عدم إصلاحه ، وسواء كانت مقولة السائق صحيحة أم لا فإنه لابد من فرض الغرامة .. صحيح أن بعض مستخدمي سيارات الأجرة يرفضون التعامل بالعداد لأنهم يعتقدون أن التكلفة ستكون أكثر لكني أرى أن فرض الغرامة سيلزم السائق والراكب بالقبول به لأنه سيكون نظاما واجب التطبيق .. جرت العادة في بلادنا أن تسن الأنظمة لكننا لا نطبقها لأسباب مختلفة أو حتى بدون أسباب تبرر عدم إلزام الناس بها أو التزام الجهات التي تسنها بتطبيقها.. وعلى ذكر المرور فإن مسألة التأمين على السيارات من قبل شركات البيع في حاجة إلى إعادة نظر لأن الهدف منها ليس التأمين ذاته بل تحصيل الأموال لصالح الشركات التي تبيع السيارات وشركة التأمين التي ينتهي دورها عند صدور رخصة السير.