أكدت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المؤسسة ستعمل على إلزام البنوك بتطبيق نظام حماية الأجور الذي أعلنت وزارة العمل عن تدشينه من خلال تسهيل فتح الحسابات الجارية للعمالة الوافدة، وسط معلومات جديدة تؤكد أن "ساما" ووزارة العمل يعملان على إعداد لائحة عقوبات متفق عليها بحق البنوك التي ستتجاهل تسهيل إجراءات فتح الحسابات أمام العمالة الوافدة. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كانت البنوك قد بدأت فيه مرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة قبل نحو 3 أشهر. وفي السياق ذاته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي، أن الأنظمة الحديثة للبنوك في المملكة قد تسهل من عمليات فتح الحسابات البنكية الجارية للعمالة الوافدة، إلا أنه أبدى قلقا من إمكانية حدوث ضغط كبير على إتمام هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة التي لا تمتلك حتى الآن حسابات بنكية خاصة بها. يذكر أن نظام حماية الأجور الذي اقتربت وزارة العمل من تدشينه ينص على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما. حسب "الشرق الوسط"
