«آل الشيخ» يرأس اجتماع اللجنة الشرعية لإعداد «مدونة الأحكام القضائية»

رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، مساء أمس الاثنين، اجتماع اللجنة الشرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية"، الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الاجتماع ارتجل "آل الشيخ" كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة، وبجميع الإخوة الذين أسهموا في مشروع المدونة من رؤساء اللجان الفرعية ومساعديهم، وكل من شارك في ذلك من جميع الباحثين الذين جاءت نتائج بحوثهم ولله الحمد ومشاركاتهم مشرفة، كما رحب بالدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، والشيخ محمد بن فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمناسبة انضمامهما للجنة.
وأضاف قائلاً: "وإنني في هذه المناسبة أدعو الله – جل وعلا – بالرحمة والرضوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله تعالى – الذي أمر بالبدء في مشروع هذه المدونة، ثم أسأل الله – جل وعلا – أن يُعلي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرصه لإتمام هذا المشروع، وعنايته به، وحرص سمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد على أن يكون هذا المشروع على أتم وجه.
وأوضح أن الباحثين أعدوا هذا المشروع في نوعين، وهذا الذي بين يديكم مشروع مدونة المواد المجردة مختصراً، وأما البحوث وهي كثيرة جداً تبلغ أكثر من (11000) أحد عشر ألف صفحة تقريباً، فلم نشأ أن نضعها هنا لأنها للمراجعة وإلا فقد أسهم الإخوة فيها إسهاماً جيداً، وحرروا كثيراً من المسائل تحريراً جيداً، مشيراً إلى أن العمل هذا سلم في وقته بعد مضي (6) أشهر تقريباً من بدء العمل أي في الوقت المأذون به، والمكلفة به اللجنة وسلم للأمانة، والأمانة أجرت ما هو لازم عليه، ورفع الأمر للمقام الكريم بضرورة البدء في المرحلة الثانية، وطلبنا (6) أشهر للمرحلة الثانية، حيث وافق المقام الكريم ولله الحمد على كل ما تم اقتراحه بشأن أعمال اللجنة.
ووصف آل الشيخ – في ختام كلمته – مشروع المدونة بأنه المشروع التجديدي الكبير الذي سيسهل – بإذن الله – الالتزام بالشرع، والالتزام بالقضاء في المملكة لأن هذا المشروع نراه محورياً، ومهماً لمستقبل التزام القضاء في المملكة العربية السعودية بالشرع والفقه الإسلامي.
من جهته، وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع، أفاد الأمين العام للجنة الدكتور فهد بن سعد الماجد بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم أ/20 في 7/2/1436ه، القاضي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية التي تمسُّ إليها حاجة القضاء، تُصنَّف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي، وأنّ عليها التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وأنْ تسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تُورِد أيّ مادة في مشروع هذه المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم، قامت أمانة اللجنة فور صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه بالتنسيق لعقد الاجتماعات اللازمة للجنة برئاسة معالي رئيس اللجنة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ووضع المنهجية العلمية، حيث قامت اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية بتشكيل فرق عمل من كفاءات هذا البلد المبارك من الباحثين المتخصصين في الفقه والقضاء تُشرف عليها إشرافاً مباشراً لإنجاز العمل وفق المنهجية المحددة.
وأضاف: أن فرق العمل بإشراف اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية قامت حتى الآن بصياغة عدد من مواد المدونة المقترحة تجاوزت (3000) مادة، كما أعدّت أكثر من (11000) ورقة بحثية، مشيراً إلى أن مواد المدونة المقترحة حالياً قيد الدراسة وإبداء الملحوظات عليها من قبل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية.
وأبان الأمين العام للجنة أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وبحضور جميع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة، وأمينها العام يعتبر انطلاقاً للمرحلة الثانية لإعداد مشروع المدونة، ومن المتوقع – بإذن الله – الانتهاء من إعدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مفيداً أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى عرض رؤساء اللجان الفرعية ومساعديهم عن ما تم إنجازه، وناقشت اللجنة آلية مراجعة المدونة.
واختتم الدكتور فهد الماجد – تصريحه – قائلاً: إن اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية ممثلة برئاستها، وأمانتها، وأعضائها، واللجان الفرعية التابعة لها إذ تحمد الله – عز وجل – على ذلك، فإنها تتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – بالشكر الجزيل وخالص الدعاء بالتوفيق والسداد على اهتمامه ورعايته لمثل هذه المشاريع التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير المرفق العدلي في هذا البلد المبارك بعد اكتمالها.