كشف مصدر مسؤول أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30% أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال. ويعمل الصندوق على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب، وفقا ل "الاقتصادية". وأوضح المسؤول عن مستجدات برنامج القرض المعجل، أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى. وبخصوص قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى "بنك التنمية العقارية"، كشف المسؤول عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله. يأتي ذلك بعد أن أوضح مسؤول في وقت سابق أن الصندوق لديه في الوقت الحالي 191 مليار ريال، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض. ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع".
