أكدت مصادر (تواصل) أن الشيخ الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى تحول من مدع إلى مدعى عليه في قضيته المرفوعة ضد الشيخ الدكتور محمد العريفي، وذلك بعد مطالبة فريق الدفاع عن "العريفي" برفع الحصانة عنه والمطالبة بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات والجلد، ومنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام، وأرجع فريق الدفاع رد الدعوى لعدم قانونيتها ولافتقارها لأبسط مبادئ الترافع، ورد الدعوى لعدم تحريرها. وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أعلنت تاريخ الرابع من ذي القعدة، موعداً لثالث الجلسات في قضية عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث، ضد الشيخ الدكتور محمد العريفي. وخلال مداولات القضية رفض فريق الدفاع عن "العريفي" الرد "موضوعياً" على دعوى "الغيث" التي تقدم بها في الجلسة الأولى "شكلياً"، لأن دعواه لم تكن محررة، ولم يتم فيها تحديد الإساءات المذكورة في الأبيات، وفقاً للائحة الرد. وأوضحت المصادر أن "الغيث" أعلن عن دعواه ضد "العريفي" في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك النظام مع كونه قاضياً، وهو ما "يتضح معه وبجلاء هدف المنظم من ربط إعلان تبليغ الجلسات بقاضي الموضوع، حمايةً لحقوق الأشخاص، وحفاظاً على سمعتهم من التشهير بها بين عامة الناس في دعاوى قد يحكم فيها ببطلانها وعدم صحتها، وكيديتها". ووفقا للائحة الدعوى المتضمنة ما نصه : "وفقاً لما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي أن ما أقدم عليه الغيث بإعلان الدعوى وتجنيه على النظام وانتهاك حرمة موكلنا، أسهم وبلا شك في استنهاض وحث متابعيه وغيرهم على التطاول على عرض موكلنا بالسب والشتم والوصف بألفاظ بذيئة، وقيامه بتخزين وتفضيل هذه التغريدات المسيئة بحسابه الشخصي في تويتر وحفظها ليمكّن متابعيه من قراءتها وإعادة نشرها، ومن المسلمّ به في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن من يرغب في متابعة شخص فإنه يطلع على مفضلته ليعرف اهتماماته، فكيف بالمتابع لعيسى الغيث إذا رأى في مفضلته هذا التجريح والشتم والإساءة لموكلنا، وهو قاض وعضو بمجلس الشورى!! هذا بلا شك سيكون له وقع في نفوس العامة باعتباره تأييداً وتفضيلاً، الأمر الذي يتوجب معه تعزير المدعى عليه شرعاً حمايةً لعرض موكلنا وعدم التعدي عليه". وطالب فريق الدفاع عن "العريفي" برفع الحصانة القضائية عن المدعي "الغيث" وذلك استناداً على ما تم ذكره سابقاً، موضحاً أن يتم ذلك "بعد رفع دعوى عليه في الحق العام، وتعزير المدعى عليه شرعاً جراء إساءته وتجريحه بحق موكلنا دون حق، وذلك بسجنه خمس سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة، وإلزامه بالاعتذار في وسائل الإعلام التي مارس فيها جرائمه، مع مطالبة المدعى عليه بمنع الحديث عن القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إضافة إلى إدخال هيئة التحقيق والادعاء العام في القضية طبقاً لما جاء في المادة (15) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرّم ما قام به المدعى عليه من أعمال ذكرت في هذه اللائحة".
