سلطان المالكي، عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: حددت المحكمة الجزائية بالرياض، الرابع من ذي القعدة، موعداً للجلسة الثالثة في القضية التي رفعها القاضي عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث، ضد الداعية الشيخ الدكتور محمد العريفي. وعلمت "سبق" أن جلسة اليوم امتدت إلى ما يقارب ثلاث ساعات ونصف، قدم خلالها فريق دفاع "العريفي"، الرد الجوابي على دعوى "الغيث" التي تقدم بها في الجلسة الأولى "شكلياً"، ورفضوا الرد عليها "موضوعياً"؛ لأنه لم يحرر دعواه، ولم يبين الإساءات التي ذكرت في الأبيات، وفقاً للائحة الرد.
وذكر فريق دفاع العريفي، أن القضية أساساً غير قانونية وأنه ليس من حق "الغيث" المطالبة بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، كونه من اختصاص "المدعي العام"، وهو ما رفضه "الغيث"، مؤكداً أن "المدعي الخاص" من حقه المطالبة بتطبيق هذا النظام.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تضمنت الجزئية الثانية من لائحة الرد دعاوى تقدم بها محامي العريفي ضد "الغيث"، وقالوا إنه خرج للإعلام عبر الصحف والقنوات، وتكلم عن موكلهم، وهو ما وصفوه ب "الإساءة".
وبحسب سجل الضبط الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال المحامي: "الغيث أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن رفعه دعوى ضد الداعية العريفي، والذي يتضح معه وبجلاء هدف المنظم من ربط إعلان تبليغ الجلسات بقاضي الموضوع، حمايةً لحقوق الأشخاص، وحفاظاً على سمعتهم من التشهير بها بين عامة الناس في دعاوى قد يحكم فيها ببطلانها وعدم صحتها، وكيديتها".
وقال فريق المحامين: "إن ما قام به المدعى عليه "الغيث" من الإعلان عن الدعوى وتجنيه على النظام وانتهاك حرمة موكلنا، ساهم وبلا شك في استنهاض وحث متابعيه وغيرهم على التطاول على عرض موكلنا بالسب والشتم والوصف بألفاظ بذيئة، وقيامه بتخزين وتفضيل هذه التغريدات المسيئة بحسابه الشخصي في تويتر وحفظها ليمكّن متابعيه من قراءتها وإعادة نشرها، ومن المسلمّ به في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن من يرغب في متابعة شخص فإنه يطلع على مفضلته ليعرف اهتماماته، فكيف بالمتابع لعيسى الغيث إذا رأى في مفضلته هذا التجريح والشتم والإساءة لموكلنا، وهو قاض وعضو بمجلس الشورى!! هذا بلا شك سيكون له وقْعٌ في نفوس العامة باعتباره تأييداً وتفضيلاً، الأمر الذي يتوجب معه تعزير المدعى عليه شرعاً حمايةً لعرض موكلنا وعدم التعدي عليه.
وأضاف فريق المحامي بالقول: "بناء على ما سبق ذكره، فإننا نطلب رفع الحصانة القضائية عن المدعى عليه بعد رفع دعوى عليه في الحق العام، وتعزير المدعى عليه شرعاً جراء إساءته وتجريحه بحق موكلنا دون حق، وذلك بسجنه خمس سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة، وإلزامه بالاعتذار في وسائل الإعلام التي مارس فيها جرائمه، مع مطالبة المدعى عليه بمنع الحديث عن القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إضافة إلى إدخال هيئة التحقيق والادعاء العام في القضية طبقاً لما جاء في المادة (15) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرّم ما قام به المدعى عليه من أعمال ذكرت في هذه اللائحة".
وأشار سجل الضبط المتداول إلى أنه وبعرض لائحة فريق المحامي على المدعي طلب تسليمه نسخة مما قدموه من أوراق وإعطاءه مهلة للإجابة عنها، فتم تزويده بنسخة من الأوراق التي سلمها وكيل المدعى عليه، وتم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 11/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً".
وقالت مصادر "سبق " ان الجلسة شهدت جدل بين القاضي للوكيل الشرعي للشيخ الدكتور محمد العريفي، وذلك بعد طلب القاضي منه إثبات أنه ليس موظفاً حكومياً. وكان "الغيث" طالب في دعواه بسجن "العريفي" ست سنوات، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها ثلاثة ملايين و500 ألف ريال، مستنداً إلى نظام الجرائم المعلوماتية، نظراً لما قال "إنه لشناعة القضية واستغلال "العريفي" شهرته ونفوذه في إعادة هذه التغريدة المسيئة".
يذكر أن للشيخ الدكتور عيسى "الغيث" جلسة أخرى الثلاثاء القادم لدى المحكمة ذاتها ضد المغرد عبدالله الداوود، وهي الثانية، حيث حدد موعد لإحضار المدعى عليه للجواب على دعوى الغيث التي أقامها ضده بسبب اتهامه بالتكفير والشتم والإساءة، كما ذكر.
