«الجمارك» تُقر إعفاء الشحن الإلكتروني من الرسوم

أقرت مصلحة الجمارك العامة، إعفاء شحنات الأفراد من الرسوم الجمركية المستوردة عبر مواقع التسوق العالمية وغيرها بما لا يزيد عن 3 آلاف ريال أو ما يعادلها، وتتقاضى الرسوم على كافة السلع المستوردة في حالة الزيادة عن هذا المبلغ على أن تكون مسجلة في فواتير الشراء الرسمية، كما اشترطت فسح هيئة الغذاء والدواء على بعض السلع الطبية والمكملات الغذائية قبل السماح بوصولها للأفراد.
وأوضح مدير الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي، أن إجراءات الجمارك فيما يتعلق بتقاضي هذه الرسوم يصب في مصلحة تشجيع التجارة الداخلية وحمايتها، مشيراً إلى أن الجمارك سوف تعفي شحنات الأفراد من السلع والهدايا، لكنها ستخضعها للتفتيش الجمركي أسوة بكافة البضائع والسلع المستوردة، لضمان عدم مخالفتها للأصناف والفئات المسموح باستيرادها، كما ستصادر الممنوعة وتسائل أي شخص يستوردها، بحسب "مكة".
ويأتي قرار "الجمارك" لينهي جدلاً استمر طويلاً بين المستهلكين وشركات الشحن التي اتهمت بأنها تفرض رسوما على السلع وتنسبها للجمارك في حالة مطالبة المشترين خاصة فيما يتعلق بالجوالات والأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج ذات الاستخدام الشخصي.
وأبان الشنيفي أن الجمارك تحرص على منع كافة السلع التي تتنافى مع عادات وتقاليد وعقيدة البلد وكل ما يهدد الصحة العامة والأمن كالسلع المغشوشة وغيرها، مبيناً أن السلع المستخدمة التي يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية ممنوعة ما عدا تلك المخصصة للاستخدام الشخصي، إذ إن نظام الجمارك يمنع البيع والمتاجرة في السلع المستخدمة ويعاقب عليها، كما تتطلب بعض سلع الأفراد فسحاً من الجهات المختصة كهيئة الغذاء والدواء.