من الذي يدافع عن وثيقة محاربة العنف ضد المرأة ؟؟ 1-2

الدول الاسلامية وافقت على وثيقة (مكافحة العنف ضد المرأة بعد إجراء تعديلات عليه ) هكذا كانت نتائج الاجتماعات المتتالية في الدورة ال57 للجنة المرأة في الامم المتحدة خلال الفترة من 4-16 مارس الحالي . (رئيسة هيئة الامم المتحدة للنساء ميشال باشليه )وصفت الاجتماع "بالتاريخي".فبعد أسبوعين من ألمفاوضات اتفقت الدول الاسلامية والغربية يوم الجمعة على تجاوز خلافاتها للاتفاق على اعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء.الدول الإسلامية توافق على نص يمنع تبرير الاعتداء على النساء بأي (عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية) .هذه عبارات نشرت في الصحف !!
ذكر ان ايران وليبيا والسودان ودول اسلامية اخرى كانت متحفظة جدا، على ادراج فقرة في الاعلان تنص على ان العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي "عادات او تقاليد او اعتبارات دينية " وقال دبلوماسيون ان ايران والفاتيكان وروسيا ودولا مسلمة شكلت تكتلا لإضعاف بيان يدعو الى(فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات) نشر هذه العبارة هكذا فيه تضليل لأنها قد تعني الرفض لمنع العنف عن النساء ,, هذا غير صحيح وخصوصا للقارئ البسيط الذي لايعرف المفهوم لمصطلح ( العنف الذي يتم الترويج له ) ألذي لايعني فقط منع ضرب النساء والاعتداء عليهن وسلب اموالهن قسرا والخ من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في العالم الغربي والعربي , ولابد من الاعتراف بهذا والاعتراف ان حلولنا في مجتمعاتنا الاسلامية ليست تطبيقا لما في التشريع الاسلامي ( عملا وقولا ) !! لهذا لاتلوموا من تري في هذه الوثيقة بارق أمل في انصافها ممن اعتدي علي (حقوقها الشرعية ) , دون التوغل في منطلقاتها الآخري الخطيرة والتي تشكل انتهاكا صارخا للعفة والأمن الأسري للفتيات والأطفال والنساء والمجتمع بشكل عام .والتي تم شرحها انطلاقا من توصيات مؤتمرات المرأة المتتالية منذ اول مؤتمر الي ان تم صياغة ( وثيقة بكين ) فتم ضمها الي (اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) في محاولات متعددة للضغوط علي الدول التي تم استدراجها للتوقيع والمصادقة علي اتفاقية السيداو بان قيل لهم وقعوا وصادقوا وتحفظوا !! ثم بعد سنوات بدأت حملات رفع التحفظات !! ثم ارتفع سقف المطالبات بان التحفظات علي المواد التي تعتبر ( جوهر الاتفاقية ) ممنوعة !! وهي بالطبع مايتعارض تعارضا كاملا مع تشريعاتنا الاسلامية .
ثم جاءت هذه الوثيقة لتصاغ بشكل يعطي انطباعا انها للدفاع عن النساء والفتيات من العنف , وهكذا من سيعارضها سيقال له : أنت متخلف ورجعي وكاره لأيفاء النساء والفتيات حقوقهن والدفاع عنهن من العنف !! وهي الاتهامات التي تشنها الآن الأحزاب المعارضة لحكومة مصر ويكفي ان يثني علي هذه الوثيقة محمد البرادعي ويراها منطلقا عالميا !!
قيل أن المفاوضين في مناقشات الوثيقة تنازلوا شيئا بسيطا لإرغام الدول الاسلامية علي الموافقة بالإجماع !! – كما قيل – !! وكالعادة وضعوا لهم ( طعما مراوغا ) وهو التحفظ أو كما قيل:( يترك لكل دولة تنفيذ الوثيقة وفق اعتباراتها وقوانينها ) !! في المقابل ذكر أن الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم لحقوق الشواذ ، قدمت تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية.وشارك اكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الامم المتحدة لوضع المرأة.
وكانت الامم المتحدة فشلت في 2003م في اقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة.ولأنها تنفذ سياسة التدرج والمرحلية أعادت الكرة مرة اخري بعد ان جندت مندوبيها ومن يروج لأجندتها في أجهزتنا ومؤسساتنا في معظم الدول الاسلامية . ومن يتلاعب بالمصطلحات كي تحمل شعارا مدافعا عن المرأة والفتاة وفي الواقع هو عنف ممنهج وفق منظومة الغرب العلماني وما ينفذ وفق أجندة الحركة النسوية الراديكالية التي تقولب العالم الآن بعد ان وصلت الي مفاصل الأمم المتحدة !!
الي كتابة المقال لم أجد اي بيان من علمائنا هنا حول الوثيقة ولكن قرأت ما قاله الأستاذ محمد فايق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان :" إن وثيقة الأمم المتحدة التي أعلن من خلالها مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة مؤخرا هامة جدا ولكن الأهم أن يوافق عليها بدون تحفظات أو إجراءات تلغى هذه ألوثيقة " !!
أنا هنا أتساءل : هل قرأها ؟ هل له علم بمضمون مفهوم مصطلح ( العنف ) ؟ , وتابع قائلا : "لكن هناك تحفظات متعلقة بالشريعة تحتاج إلى تنظيم وقفا لظروف كل دوله , وأضاف فايق : "إن العنف مشكله موجودة في الوطن العربي كله وعلينا أن نقاوم العنف ضد المرأة " .هذه العبارات الأخيرة تنفي مطالبته أن تقبل بدون تحفظات أو إجراءات تلغيها !! توقفت كثيرا عند تصريحاته حسب ما نشرت ولا أعرف هل كان هناك اختصارا لها فلا يعقل ان يصدر من الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان هذه العبارات وكأنه غائب عن الساحة الخاصة بما يتم اجبار المجتمعات العربية التي وقعت وصادقت علي اتفاقية السيداو من تمرير مواد تخاف تشريعاتنا الاسلامية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالي . ومعرفته بأن هناك ( عنف ) فما دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مقاومته وفق تشريعاتنا وأعرافنا وليس الأستئناس بمواثيق الأمم المتحدة المختلفة في منطلقاتها وتطبيقاتها عن مجتمعاتنا الاسلامية ؟؟ من جانبه وصف محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الوثيقة (بالفضفاضة ولا يوجد قانون أو تشريع يقبل أن يكون هناك عنف لكن تفسير الوثيقة للعنف قد يختلف أحيانا عن بعض ما ورد في الشريعة) هذه العبارات مهمة ويفترض أن تكون منطلقا لجميع من سيكون رافضا لها بعموميتها .