باحثة شرعية: سوء استخدام «القوامة» سبب إشكالات في الاتحادات العالمية

كشفت الداعية والباحثة الشرعية مديرة مركز تمكين المستقبل د. نورة السعد عما تضمنته وثيقة السيداو من مخالفات واضحة لمنظومة المجتمعات المسلمة التشريعية، فالعنف الذي تمنعه الوثيقة ليس الإيذاء المشار إليه في نظام الحماية الصادر في المملكة العربية السعودية، فالأمم المتحدة تؤكد أن العنف هو عدم المساواة التاريخية والهيكلية في علاقات القوة بين المرأة والرجل، وهو انتهاك فادح لحقوق الإنسان، وأضافت إن القصد من العنف في وثيقة السيداو هو أي فرق في المعاملة بين الأنواع ومن ثم يتم التساوي بين الرجل والمرأة في الأدوار والتشريعات.
واستغربت السعد المناداة بالتساوي مع الشواذ وأن من ينكر ذلك يدخل في دائرة العنف، وأوضحت: حقيقة الجندر التي تنادي بها السيداو هي الشعار الذي تروج له الأمم المتحدة ويظهر في منع التمييز بين الرجال والنساء ببعض القضايا، لكن باطنها يعني التمييز في إلغاء أي فوارق بين الرجال والنساء.
وقالت: إن الذي سبب الإشكالات في الاتحادات العالمية، الفقرة التي تنص على أن العنف بين النساء والفتيات يحدث من سوء استخدام السلطة والتي تعني (القوامة)، وهي التي تعني حقيقة الحفاظ على كيان الأسرة ومنع العلاقات غير الشرعية بين الجنسين، وتطالب الوثيقة بممارسة الحياة بشكل طبيعي دون قيود! وتؤكد على إزالة كل الفوارق بين الجنسين داخل الأسرة، وقالت إن الخطورة تكمن في كيفية تعامل الأب مع بناته والزوج مع زوجته في ظل تفسير العنف بأنه منع القوامة.
وأشارت إلى التدرج الذي يمارس على الدول الإسلامية في تحقيق طموحاتها وتنفيذ وتحقيق الاتفاقات الدولية بالتحفظ على ما يخالف التشريعات الإسلامية واستخدام نوع من التعميم ونوع من الاختلاف.
ونوهت السعد إلى اختلاف تعريف الجندر من مرحلة لمرحلة ومن وثيقة لأخرى بحيث يتم التعديل والتبديل وفق المرحلة التي يريدون تنفيذها، وأشارت أيضاً إلى أن اللائحة التي صدرت في المملكة العربية السعودية عرفت الإيذاء بشكل موضوعي بعيدا عن مصطلحات الأمم المتحدة التي تعتبر عامة وواسعة.
ولم تنكر السعد أهمية وجود محاسبة قوية لمن يسبب إيذاء للنساء والأطفال وطالبت بضرورة نشر التوعية وتوضيح صحيح لمعنى الإيذاء وافتتاح مراكز توعوية في المناطق وتصحيح مفهوم السلطة غير المحدودة للآباء والأمهات.
ونوهت إلى أن أسباب العنف عدم الفهم الصحيح والشرعي لحقوق الرجل وواجباته وحقوق المرأة وواجباتها وحقوق الأسرة تجاه الأطفال وحقوق المسؤول تجاه من يرأسهم وعدم وجود توعية شرعية بالحقوق، وأردفت: لا بد من عقاب لمن يتسبب في الإيذاء الحقيقي.