(الشورى) يقر تشكيل لجنة لإعادة دراسة تنظيم "هيئة الأوقاف"

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة، إثر مطالبات من الأعضاء بإعادة دراسته عبر لجنة خاصة تشكل من مختصين شرعيين وقانونيين وماليين من أعضاء المجلس، كما ناقش المجلس عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات، طالب عدد من الأعضاء بأن يعاد دراسة التنظيم عبر لجنة خاصة تشكل من مختصين شرعيين وقانونيين وماليين من أعضاء المجلس.
وقد صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة التنظيم، وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وقد اطلعت اللجنة على عدد من التعديلات التي اقترحت الحكومة إجراءها على تسع من مواد مشروع النظام وهي في غالبيتها تعديلات صياغية، وناقشتها في العديد من اجتماعاتها.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ورأت اللجنة أن الهيئة تواجه بعض الصعوبات في انجاز أعمالها على الوجه المطلوب وتتمثل في عدم جاهزية بعض مباني مختبرات الرقابة الغذائية، وأكدت على ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مباني ومختبرات وتجهيزات كما أشارت اللجنة إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لإيجاد البرامج التأهيلية المناسبة للكوادر البشرية والتي تتناسب مع مجالات عمل الهيئة.
ولفت عدد من الأعضاء النظر في مداخلاتهم إلى أهمية أعمال الهيئة وانعكاس ذلك على الصحة العامة، داعين لمزيد من الخطط في مجالات التوعوية والتثقيف الموجهة للجمهور وتفعيل رسائلها الإعلامية المرتبطة بالمخاطر الصحية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
ولاحظ أحد الأعضاء قلة الحوافز الجاذبة للكفاءات البشرية، فيما أكد عدد من الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي تدعو للتنسيق مع الجامعات لإيجاد البرامج التأهيلية المناسبة لأعمال الهيئة غير مناسبة لأن تلك البرامج موجودة في الجامعات السعودية، ودعوا اللجنة إلى ضرورة النص على توصية تؤكد فيها على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي أو اعتماد سلم وظيفي مرن مع استمرار الابتعاث والتدريب لمنسوبي الهيئة.
فيما أكد أحد الأعضاء أهمية أن لا تحيد الهيئة عن مسارها المتمثل في الرقابة والإشراف على صناعة الغذاء والدواء، وأن تستحدث في هيكلها أجهزة داخلية للمراقبة والتنفيذ.
وتناول أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة إيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والعديد من الأغذية الضارة ذات السعرات الحرارية العالية، فيما دعا آخر إلى ربط الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الإشراف على المطاعم من جانبي النظافة والأطعمة المقدمة.
وتساءل أحد الأعضاء عن إنجازات برنامج رصد متبقيات المبيدات في الأغذية وخلو التقرير السنوي عن معلومات في هذا الجانب، فيما تساءلت إحدى العضوات عن أداء برنامج إدارة وتطوير الرقابة على الأغذية المستوردة، وعن دور الهيئة في متابعة مستودعات الأدوية والظروف التخزينية للأدوية قبل دخولها السوق.
وطالبت إحدى العضوات بتوسيع صلاحيات الهيئة نظراً لما حققته من إنجازات أسهمت في توعية المواطنين بالمضار المترتبة على العديد من الأدوية والمستحضرات، حيث أكدت أهمية أن يشمل دورها إضافة إلى الرقابة القيام بدور تنفيذي أوسع تستطيع من خلاله تقديم المخالفين للقضاء.
فيما دعا عضو آخر إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة في مجال الإنتاج الزراعي المحلي، وأكدت إحدى العضوات أهمية متابعة مصانع المياه والثلج وحاجة هذا المجال إلى متابعة ميدانية مستمرة، وعبرت في ذات السياق عن حاجة محلات العطارة للرقابة نظراً لقيامهم بإيجاد الخلطات العشبية وغيرها والتي قد تتضمن مواد يحظر استخدامها.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات بشأن التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعت اللجنة إلى استخدام الطاقة الكهربائية في قاطرات المؤسسة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصاميم والسرعة والأمان وأن يراعى ذلك في المشروعات الجديدة، كما أكدت على تنفيذ مشروع متكامل لازدواج مسار الخط الحديدي من الدمام للإحساء ومن الأحساء للرياض لضمان السلامة.
وقد انتقد أحد الأعضاء في مستهل مداخلته على التقرير عدم تضمن التقرير جديداً في مجال أعمال المؤسسة، واصفاً التقرير بالمكرر.
واتفق عدد من الأعضاء على عدم وجود إستراتيجية واضحة للمؤسسة تمارس من خلالها أعمالها، داعين لإعادة النظر في هيكلها الإداري وعامليها الذين قد يكونوا من غير المؤهلين لإدارة مرفق مهم كالنقل بالسكك الحديدية.
وطلب أحد الأعضاء من اللجنة أن تعمل على صياغة إستراتيجية وطنية للنقل بالسكك الحديدية وتقديمها للمجلس لمناقشتها.
فيما لاحظ عضو آخر خلو التقرير من معلومات عن الشبكة الوطنية للنقل الحديدي ومشروعاتها مما يعكس تواضع أداء المؤسسة وضعف التخطيط لديها، ودعا لوضع خطة وطنية لمد شبكة الخطوط الحديدية في المملكة.
وطالب أحد الأعضاء بتقديم أسباب تأخر سير مشروعات النقل بالسكك الحديدية، فيما تساءل عضو آخر عن دور اللجنة في معالجة موضوع قطار الحرمين وما يواجهه من معوقات.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود.
وتناولت اللجنة في توصياتها عدداً من الموضوعات حيث ركزت على مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، كما أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، كما تناولت في توصياتها موضوع أنشطة أندية الأحياء، وبرامج تأهيل المعلمين.
من ناحيته وصف أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصيات اللجنة المقدمة للمجلس بأنها ضعيفة ولا تعالج الصعوبات التي تواجه الوزارة، ودعا اللجنة في توصياتها إلى معالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات، كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن "رتب المعلمين" والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة.
فيما تناول أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تخص تأهيل المعلمين وقال "إن المعلم لا يزال تقليدياً في نقل المعلومة للطلاب، نظراً للنقص في تأهيلية وتدريبية"، مؤكداً على ضرورة أن لا تقتصر الدورات التدريبية على الجانب النظري وأن يكون للجانب العملي دوراً أكبر في تقييم المعلم.
ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من إحصائيات تخص الأطفال والشباب من طلاب المدارس الذين لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة، وطالب بإحصائيات عن الأمراض والحوادث والعنف الأسري الذي قد يقع على هذه الفئة العمرية، كما شدد على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات عن مدى تطبيق برنامج إلزامية التعليم العام للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقال أحد الأعضاء إن مشكلة المباني المستأجرة غير الملائمة لاستخدامها في العملية التعليمية تحتاج لحلول جذرية سريعة وأضاف " في حال الاستمرار على نفس المعدل الحالي في معالجة المشكلة عبر المشروعات السنوية للوزارة سنحتاج لعشرات السنوات للانتهاء من المباني المدرسية المستأجرة "، وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة للحصول على أراضي للمدارس حيث أن مرافق التعليم أهم من مرافق أخرى كالطرق مثلاً.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك، والعناية بهذا الأمر، فيما طالب آخر بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله.