مستشار بالشؤون الاجتماعية يطالب بإنشاء إدارة لتتبع «الثراء السريع» لموظفي الدولة

رسم مستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ما يمكن وصفها ب«خارطة طريق»، لمكافحة قضايا الفساد في المملكة، في وقت اتخذت فيه القيادة السياسية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى كبح جماح مثل هذا النوع من القضايا في أجهزة الدولة.
واشترط إبراهيم الشريف المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، تطوير آليات المساءلة والرقابة والتشهير بحق من تثبت إدانتهم في قضايا فساد، محذرا الحكومي، من مغبة أن تعمل قضايا الفساد على «تقويض الولاء»، مقترحا إنشاء إدارة مختصة لتتبع «الثراء السريع» لموظفي الدولة.
وقال الشريف إن «الفساد سبب رئيسي في إشاعة روح اليأس بين أبناء المجتمع، وكلما دب اليأس قل الجهد وقل الإنجاز، وبالتالي يتوارث الناس الإحباط»، على حد قوله، لكنه، طالب في المقابل، بعدم المبالغة في الفساد في مشاريع الدولة ومصروفاتها المتعددة وتصويرها ب«لون قاتم» ينافي الحقيقة، لافتا إلى أن لهذا الأمر أضراره المباشرة وغير المباشرة على المجتمع.
بيد أنه عاد للتأكيد على أن كلامه السابق، لا يعني «أن نهون من خطر الفساد وما حدث في الآونة الأخيرة في جدة وفي غيرها، ولكن نريد وضع ما يحدث في حجمه الحقيقي، حرصا على المصلحة العامة وأن العدالة ستطال أي مخالف أيا كان وفي أي مكان». ووضع المستشار الشريف، نقطتين أساسيتين، لا بد من مراعاتهما لتحقيق غاية مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
وشدد الشريف على أهمية «تطوير آليات المساءلة والرقابة والتشهير ومعاقبة مرتكب الفساد بأنواعه وأن تكون الجهود صادقة تعكس الالتزام بالقضاء على الفساد، وأن لا يكون أحد فوق القانون وضد المساءلة وضمان محاسبة المتورطين».
ويرى الشريف أن «الفساد أكبر من أن يكون مجرد مسألة اقتصادية لأن ذلك يعتبر تقليلا من تأثيره الحقيقي على المجتمع»، مشددا على أهمية الاعتقاد الجازم بأن الفساد قد «يخلق أزمة عدم الثقة بين المواطنين ويقوض الولاء ويدمر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ويعتبر عائقا رئيسيا للتنمية ويهدد التطلعات المشروعة، ويعرض مصالحها للخطر، ويسبب تآكل القطاعين العام والخاص».
ودعا المستشار الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، لإنشاء إدارة متخصصة ضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لمتابعة الثراء السريع وغير المبرر لموظفي الدولة، مناديا بأهمية «متابعة البلاغات السرية لوقائع الفساد المالي بوضع رقم هاتف خاص لذلك»، وشدد على أهمية «وضع خارطة طريق أو رسم خطة للحرب على الفساد.. وتنويع أساليب الانخراط الرسمي في المبادرات الإصلاحية كأحد الطرق الوقائية، وتداول المعلومات والبلاغات وحماية المبلغين، وإصلاح الإجراءات الإدارية الخاصة بمشاريع الدولة، وإيجاد مدونة أخلاقية لقواعد السلوك والنزاهة لجميع موظفي الدولة (تضاف إلى تقرير الكفاية)».