إعدام ومؤبد لمعارضيْن بحرينييْن متهمين بقتل شرطي

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكمي الإعدام والمؤبد بحق اثنين من نشطاء المعارضة بعد إدانتهما بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بتأييد حكم الإعدام بحق علي الطويل، والمؤبد بحق علي شملوه، لقتل الشرطي أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه بمنطقة سترة القريبة من العاصمة المنامة.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في 29 سبتمبر 2011 بإعدام الطويل وبالسجن المؤبد بحق شملوه.
ووجّهت لهما اتهامات بقتل المريسي عمداً مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة "تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها".
كما وجّهت لهما تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.
وعقب الحكم أصدرت جمعية الوفاق المعارضة بياناً قالت فيه إن هذه الأحكام جاءت "بحق نشطاء ومعارضين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وخروجهم للتظاهر للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية ضمن الاحتجاجات المرتبطة بموجة الربيع العربي للمطالبة بالديمقراطية".
واعتبرت أن هذه الأحكام صدرت "على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة".
واتهمت القضاء بأنه "مسيس" يتم "استغلاله والتأثير فيه وتوجيهه باتجاه ضرب المعارضة والمعارضين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة للنظام".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.