البحرين : الحكم بالإعدام والمؤبد على متهمين اثنين أدينا بقتل شرطي

السجن بين 5 و15 سنة ل20 طبيباً احتلوا مركز السلمانية الطبي بالقوة

أعلن مصدر رسمي أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين حكمت أمس الخميس بالإعدام على ناشط أدين بقتل شرطي خلال الاحتجاجات في المملكة وبالسجن المؤبد على آخر في القضية نفسها، كما أصدرت أحكاما بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت «بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل». وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها. وأدين الناشطان بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي «عمدا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة». كما أدين الناشطان ب»الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام». وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا أدينوا باحتلال» مركز السلمانية الطبي في المنامة. ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص. والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا لأعمال العنف. وأدين المتهمون ب»احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد, بحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية». كما أدينوا «بالامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين». وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددا من النساء. وأكد النائب العام العسكري أن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما أشار المدعي العام إلى أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الأعلام وعدد من ذوي المتهمين. وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية أيد في شهر آيار/مايو الماضي حكم الإعدام بحق محتجين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية. وتقول السلطات إن أربعة شرطيين قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء الاحتجاجات.