تراجعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن مطالبها لوزارة العدل بخصوص رفض زواج القاصرات، مكتفية بطلب تنظيم زواجهن، وأن يكون للقضاء دور قبل استكمال إجراءات الزواج من دون أن تترك للمأذون فقط. وكانت "حقوق الإنسان" سبق أن وجهت خطاباً لوزير العدل الدكتور محمد العيسى طالبته فيه بضرورة إبلاغ مأذوني الأنكحة بعدم إبرام أي عقد نكاح تكون فيه الفتاة قاصراً. وفي تصريح للدكتور صالح الخثلان، المتحدث الرسمي نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح أن الجمعية رأت عدم إمكان تطبيق مطلب منع زواج القاصرات، فاكتفت بطلب تنظيم مثل هذه الحالات، مع مراعاة أن يكون للقضاء دور أكبر في اتخاذ القرار من دون أن يترك الموضوع للمأذون فقط. وأضاف: "إننا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن واقع عملنا منذ ثمانية أعوام لم نسجل سوى حالات قليلة جداً في ما يختص بزواج القاصرات، وكانت هذه الحالات نتيجة لظروف خاصة بأسرة الفتاة القاصرة، كأن يكون ولي أمرها والدها أو أخاها وعنده ظروف صعبة يحاول إيجاد حلول لها من خلال تزويج أخته القاصرة". يذكر أن هذا التراجع من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعدم تحديد سن للزواج، نتيجة فتاوى شرعية لبعض الأئمة والمشايخ في المملكة، الذين أكدوا مخالفة هذا الأمر للشريعة الإسلامية. حسب (الحياة)
